وزيرة التخطيط: قانون الخدمة المدنية جزء من منظومة الإصلاح الإداري بمصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قانون الخدمة المدنية هو جزء من منظومة الإصلاح الإداري لمصر، مشيرة إلى أن التطبيق الجيد والنزيه والكفاءة لمواد قانون الخدمة المدنية يعد الخطوة الأولى في التحول في إدارة الأداء المؤسسي وتنفيذ سياسة متطورة للإصلاح الإداري في مصر.

وأوضحت «السعيد»، خلال الندوة التي عقدها معهد التخطيط القومي، الأحد، أن الندوة تعكس تغيرا في فلسفة الاقتراب من سياسات الإصلاح الإداري، حيث جرت العادة على العناية بالشق التشريعي القانوني.

وأشارت إلى أنه يتم النظر للجهاز الإداري للدولة باعتباره يتضمن عددا من الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات مباشرة في شكل سلع للمواطنين دون الالتفات نحو العمليات التي تتم بداخله، والمدخلات التي تعتبر المنتجات الحقيقة له من موارد بشرية ومالية وإجراءات تنظيمية وعمليات إدارية منضبطة تساعد على رفع إنتاجيته من إجراءات سريعة وتحقيق وفورات مالية وترشيد استخدام موارده وزيادة ثقة المتعاملين معه.

وأكدت أن جميع دول العالم في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية تطبق سياسات وإجراءات الحوكمة، لافتة إلى أن الحوكمة سياسات تستجيب لتحقيق رشادة إدارة موارد الدولة والمجتمع من خلال تحسين عمليات صنع القرار وفق رؤية استراتيجية تتضمن بدائل وإجراءات تفسح المجال لقدر أكبر من المشاركة للوصول لدرجة من التوافق الداخلي حول الموضوعات والأولويات وأساليب التنفيذ.