أصدرت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بياناً صحفياً،السبت بمناسبة إلغاء الحرس الجامعى فى الجامعات التونسية.
أخبار متعلقة
وقال البيان إن سيطرة أمن الدولة على الجامعة هى بدعة لم تعد موجودة إلا فى الجامعات العربية، مشيراً إلى أن قرار الحكومة التونسية إلغاء الحرس الجامعى، الجمعة ، أمر يؤكد ضرورة تخلص الجامعات من أغلال الحرس الجامعى.
من جانبه قال الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى لحركة 9 مارس، إن الحركة تهنئ أساتذة وطلاب الجامعات التونسية بهذه الخطوة المهمة التى ترجو أن تتلوها خطوات للتحرير الكامل للجامعة فى تونس وفى جميع البلاد العربية. وأضاف أن «9 مارس» تدعو الحكومة المصرية – بهذه المناسبة - البدء فى الخطوات الفورية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى وتطبيق الحكم فى جميع الجامعات المصرية.
كما أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، صاحب حكم إلغاء الحرس الجامعى، أن قرار الحكومة التونسية، جاء ليوضح ما هو الوضع الصحيح وما هو الوضع الخاطئ، مؤكداً أنه لن يرضخ لمراوغة الحكومة فى عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإبعاد الحرس الجامعى.
وقال مصطفى لـ«المصرى اليوم»، إنه برغم الحصول على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بإبعاد الحرس فإن الحكومة لم تحترم أحكام القضاء وتنفذه حتى الآن، خاصة أننا أوضحنا أكثر من مرة تأثير حرس وزارة الداخلية فى الجامعات، مؤكداً على أن الأساتذة سيستمرون فى مقاضاة الحكومة، بإقامة جنحة عزل وحبس ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والتعليم العالى.
من جانبه قال الدكتور عبدالله سرور، المتحدث الرسمى باسم لجنة الدفاع عن الجامعة، إنه يجب على وزارتى التعليم العالى والداخلية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعى من الجامعات، خاصة بعدما اتخذت الحكومة التونسية هذه الخطوة، فى ظل الأجواء الحالية الملتهبة.
وقال سرور إن الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، لم يقم حتى الآن بتنفيذ حكم المحكمة بإبعاد الحرس الجامعى، رغم مرور 3 شهور على إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا.
كانت الحكومة التونسية المؤقتة أصدرت، الجمعة، قراراً بسحب الحرس الجامعى الذى أجهض الحراك الطلابى- حسب نص القرار - استعداداً لاستئناف الدراسة فى المدارس والجامعات، الاثنين 24 يناير.
