تجددت أزمة دخول أعضاء هيئة تدريس الجامعات بين المجلس الأعلى للجامعات والأساتذة الذين سادت بينهم حالة من الغضب، بعد تنفيذ قرار المجلس بخصم نسبة حوافز زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء.
كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر تخفيض صرف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين المتفرغين ٥٠% فقط من حافز الجودة بشرط التزامهم بمجمل الأنشطة الموكلة إليهم. وينظم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية اجتماعاً طارئاً الأحد المقبل لاتخاذ موقف ضد إدارة الجامعة بعد تعرضهم لخصومات أخرى، إلى جانب خصومات «الأعلى للجامعات». وقال الدكتور مغاورى دياب، عضو المكتب الدائم لنوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، إن هناك حالة من الغضب تسود الوسط الجامعى بين الأساتذة بسبب الخصم الذى وقعته الجامعات على أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه لم يعد أمام الأساتذة إلا التوجه إلى رئيس الجمهورية للتدخل فى وضع كادر جديد وعادل منصف لأساتذة الجامعات.
وأوضح دياب لـ«المصرى اليوم» أن نظام الزيادة المشروطة بدل من أن ينتقل إلى الأفضل يتجه إلى مزيد من السلبيات، لافتا إلى أن الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات فيها مزيد من القيود المفروضة على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، الأمر الذى يشير إلى عدم وجود مرحلة ثانية من مشروع الجودة.
وأعلن الدكتور عبدالله سرور، المتحدث الرسمى باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، عن عقد اجتماع طارئ لأعضاء هيئات تدريس جامعة الإسكندرية يوم الأحد المقبل لمناقشة ما اتخذته الجامعة من خصومات على الأساتذة دون مبرر. وقال سرور لـ«المصرى اليوم» إن هناك عدداً من الأساتذة يعتزمون مقاضاة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بسبب قرار تخفيض حوافز الأساتذة، مشيرا إلى أن قرار المجلس تخفيض المبالغ بنسب لأسباب مستحدثة يعبر عن إفلاس الوزارة وعجزها عن أداء مستحقات الأساتذة.
من جانب آخر، رفعت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات مذكرة للمجلس الأعلى للجامعات اعتراضا على حرمان ثلاثة من طلاب كلية الحقوق وطالب بكلية العلوم بجامعة عين شمس من حضور امتحانات أول مواد الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الجارى، بالرغم من صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من عمداء كليتى الحقوق والعلوم بحرمانهم من حضور الامتحانات بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعى تدعو إلى التغيير السياسى.
