كشف عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أن لجان إنهاء المنازعات تمكنت من حل 450 نزاعا، حققت منهم نحو 1.5 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.
أخبار متعلقة
وأشار سامي، في بيان صحفي، السبت، إلى تشكيل 25 لجنة على مستوى الجمهورية، منها 15 لجنة خاصة بالنزاعات المقامة بشأن ضرائب الدخل و10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامة بشأن ضريبة القيمة المضافة، برئاسة ذوي الخبرة من خارج المصلحة وعضو قضائي وعضو مجلس دولة وعضو من المصلحة.
وأوضح سامي أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يهدف للإسراع في تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للشركات والممولين، في خطوة جادة لتحسين مناخ العمل والاستثمار، مضيفا أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسة لجنة عليا تتبع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لإنهاء المنازعات الضريبية، وتعتمد قراراتها من وزير المالية.
ورئيس المصلحة جميع الممولين الراغبين في إنهاء النزاع بتقديم طلب بالمأمورية التابع لها الممول، والتي تقوم بإحالته للجنة المختصة خلال 5 أيام، وإذا ثبت جدية الطلب يتم إخطار المحكمة أو لجنة الطعن أو التظلمات المنظور أمامها النزاع لإيقافه بقوة القانون لمده 3 أشهر، وتبحث اللجنة الطلب المقدم، وإذا انتهت من دراسته بالاتفاق أو إنهاء الخلاف، تعد التوصية الصادرة من اللجنة ملزمة للجهة المنظور أمامها النزاع.
وأكد سامي أن عرض النزاع على اللجان لا يخل بحقوق الممول إذا لم يتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع من خلال اللجنة، باستمرار النزاع أمام القضاء، وبالحالة التي كان عليها النزاع قبل عرضه عليها.
