طالب عدد من الناشطات الحقوقيات بتقييد «تعدد الزوجات»، واشتراط أن يكون الطلاق على يد القاضي، فضلاً عن إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، ومراجعة قوانين العمل فيما يخصها.
أخبار متعلقة
ودعت الحقوقيات، خلال احتفالية للمركز المصرى لحقوق المرأة بيوم المرأة المصرية، الخميس، إلى أن يكون تعدد الزوجات بيد القاضى، بهدف مراجعة الزوج نفسه وإعلام الزوجة الأولى، والتأكد من أن الزوج لديه القدرة المالية على الإنفاق على زوجتين.
وشددت على ضرورة أن يكون الطلاق على يد القاضى، لمراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلى، وفى حالة إصرار الزوج على الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغاً في المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة، ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداعه، وفى حالة إذا كان الزوج معسرا، فعلى بنك ناصر أن يدفع هذا المبلغ بدون فوائد طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق.
وطالبت الحقوقيات بأن يكون الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأم والأب، وأن يتم تعديل ترتيب الولاية ليصبح الأب ثم الأم، وأن يتم تعديل ترتيب الحضانة ليحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال.
وطالبت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، بضرورة وجود قانون لمكافحة العنف ضد النساء، يركز على وضع تعريف محدد للعنف الأسرى، وأن يتم تعديل تعريف الاغتصاب ليكون كل فعل يؤدى إلى إيلاج جنسى مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه، وأن تشمل عقوبات العنف ضد المرأة الحبس والغرامة معاً، إضافة إلى تجريم امتناع الزوج عن تسجيل طفله.
وأضافت: «لابد من إضافة مادة عن إكراه الزوج لزوجته على الحمل دون رضاها بما يعرض صحتها للخطر وفق التقارير الطبية».
وفيما يخص قوانين العمل، طالبت «أبوالقمصان» بضرورة إلغاء القرار رقم 155 لسنة 2003 الخاص بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والذى بناء عليه يتم حرمان النساء من المظلة القانونية لـ 30 مهنة، وهى بالفعل تعمل بتلك الأعمال غير المصرح بها في هذا القرار، مثل أعمال التشييد والجلود وغيرهما من المهن.
وتابعت: «توجد فجوة بين تفكير الحكومة وواقع السيدات في مصر، لأن السيدات قفزت على قوانين وقرارات الدولة كقوانين العمل والأحوال الشخصية».
وطالبت بكوتة لا تقل عن 35% من مجالس إدارات الشركات من النساء، ونفس النسبة بالنقابات العمالية والمهنية، وشددت على ضرورة مراعاة صياغة القوانين للنوع الاجتماعى، مثل الحديث عن العاملين والعاملات بدلا من الإشارات أو الكلمات الواسعة مثل كلمة الأشخاص والمواطنين أو الأفراد.
وأكدت وجوب وجود ضمانات لتمثيل المرأة في اللجان المهمة، مثل لجنة الموارد البشرية أو تقييم الأداء.
ودعت سحر صلاح، مدير وحدة البحوث بالمركز المصرى لحقوق المرأة، إلى سن تشريعات لتحسين مشاركتها في العمل السياسى والعملية الانتخابية بشكل خاص، والتأكيد على سرعة الانتهاء من قانون المجالس المحلية، وإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت، نظراً لدورها المهم في الحد من الفساد وإتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة القرار بصورة أوسع.
وشددت «صلاح» على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابى على النظام المختلط بالجمع بين نظامى القائمة والفردى لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، والعمل على سرعة الانتهاء من تأسيس مفوضية مكافحة التمييز والتى نصت عليها المادة 53 من الدستور.
وطالبت بدراسة مساهمة النساء في الاقتصاد وسوق العمل الرسمى وغير الرسمى، وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل في الاقتصاد وتوفير التأمين الصحى، إضافة إلى تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة.
