وقَّع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك؛ لتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، بحضور أعضاء المجلس، وممثلين من قطاعات وزارة الداخلية، في مقر المجلس بالجيزة.
أخبار متعلقة
يبدأ تنفيذ البروتوكول بعقد دورات تدريبية لمجموعات متتالية من ضباط الشرطة بالأقسام والمراكز الشرطية، حول منظومة حقوق الإنسان بالعمل الأمني، في إطار التعاون المثمر بين المجلس ووزارة الداخلية، انطلاقا من أهمية الدور المنوط بالمجلس في الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان في المجتمع.
وقال اللواء محمد عبدالحميد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة حريصة على نشر وتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان داخل أجهزة الوزارة وأقسام الشرطة، مشيرا إلى أن البروتوكول يأتي نتيجة تعاون مثمر وبناء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعكس إرادة الداخلية وعزمها على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بين الضباط والأفراد.
وأضاف يوسف أن الداخلية تسعى لتحقيق التوازن بين فرض الأمن وإنفاذ القانون من جهة وصون حريات المواطنين العامة والشخصية واحترام حقوقهم من جهة أخرى، وتابع: «اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الوزير اعتمد في يناير الماضي قرار إنشاء لجنة لضبط الأداء الأمني، يشارك بها ممثلون من جميع الجهات الشرطية، بما يعكس إرادة صادقة للوزارة في تنفيذ استراتيجيات جديدة لمراقبة الآداء الأمني وحفظ حقوق الإنسان».
وأضاف: «كانت تلك أول مرة تقرر الوزارة إنشاء لجنة لضبط الأداء الأمني، وتتضمن في محاورها الأساسية التدريب ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الضباط وتيسير الخدمات على المواطنين، وكذلك التواصل المجتمعي وتذليل كل العقبات والمشكلات والتعامل مع شكاوى المواطنين بشفافية، كما تم استحداث إدارات جديدة داخل قطاع حقوق الإنسان بالداخلية، وإعادة النظر في الهيكل الوظيفي للقطاع».
وأشار إلى أن لجنة ضبط الأداء الأمني، عقدت عدة اجتماعات، وبدأت في تنفيذ خطواتها وتوصياتها ومقترحاتها اتساقا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعتها البلاد، مؤكدا أن الداخلية تنتهج استراتيجية تقوم على محاسبة أفرادها بشفافية تامة وعدم التستر على أحد، وذلك بالتحقيق الإداري من قبل قطاع التفتيش والرقابة والإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضح أن وزارة الداخلية لن تفرض الأمن على حساب المواطن، وهو إجراء غير متبع في سياسية الوزارة، وهناك عزم لتحقيق التوازن بين فرض الأمن واحترام الحريات العامة والشخصية للمواطن، وفي هذا الإطار توقع الوزارة عددا من الاتفاقيات والبروتوكولات مع جمعيات أهلية للحفاظ على حقوق المواطن.
وقال يوسف إن البروتوكول يتضمن تنظيم 10 دورات تدريبية، تشمل كل دورة 30 ضابط شرطة من جميع الأقسام والإدارات، على أيدي محاضرين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتوعية المتدربين بالمفهم الواسع لحقوق الإنسان وتنفيذ ما يلزمه القانون والدستور على جهة إنفاذ القانون دون التعرض أو الاعتداء على حريات المواطنين.
وتابع: «هناك ضابط في كل قسم شرطة معني بتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعرض على رئيس القطاع الشكوى، على أن يتم عرضها على وزير الداخلية مباشرة في حال وجود مخالفات، ونتقبل أي نقد بناء في هذا الشأن ونحاول تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات».
وأعلن يوسف أنه سيتم تكليف ضابط بالقطاع لتلقي الشكاوى المتعلقة بالسجناء على خط ساخن وفحصها، والتنسيق مع مصلحة السجون لمعالجة تلك الشكاوى.
من جانبه، أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعم المجلس لجهاز الشرطة ورجاله في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد، ودعم أطر التعاون بين المجلس والداخلية بما يعزز ويرسخ لأهمية احترام حقوق الإنسان، بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه، طالب جورج إسحاق، عضو المجلس، بضرورة تقبل وزارة الداخلية للنقد البناء، وأن تكون هناك سعة صدر من المسؤولين بالوزارة في تقبل ما يطرح من شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان، لصالح الوطن والمواطن.
