وقع المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون، اليوم الخميس، مع وزارة الداخلية لتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس وممثلي بعض قطاعات الوزارة، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الداخلية والمجلس وانطلاقًا من أهمية الدور المنوط بالمجلس في الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الانسان في المجتمع المصري.
أخبار متعلقة
وسيبدأ تنفيذ البروتوكول بعقد دورات تدريبية لمجموعات متتالية للسادة الضباط بالأقسام والمراكز الشرطية حول منظومة حقوق الإنسان بالعمل الأمني.
وأكد محمد فائق، رئيس المجلس، دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان لجهاز الشرطة ورجاله في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى حرص المجلس على دعم أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة بما يعُزز ويرسخ أهمية احترام حقوق الإنسان.
وأعرب فائق عن تطلعه لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات والرؤى بين الجانبين بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان تكمل إحداهما الأخرى ولا يمكن الاستغناء عن أيهما في مقابل الأخرى.
وأكد اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، الذي وقع مفوضًا عن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن توقيع بروتوكول التعاون يعكس الإرادة الصادقة لدى وزارة الداخلية ويؤكد عزمها الراسخ على العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بجهاز الشرطة سعياً لتحقيق التوازن بين تحقيق الأمن والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين اتساقاً مع الدستور والقوانين.
وشدد على أنه يأتى توقيع هذا البروتوكول من منطلق حرص كافة مؤسسات الدولة على احترام مبادئ حقوق الإنسان وصونها، والدفاع عنها.
