تأجيل تنفيذ صفقة «عمر أفندي» انتظاراً لحكم القضاء الإداري في دعوى بطلان عقد المالك السعودي

كشفت مصادر مقربة من صفقة بيع 85% من هيكل ملكية شركة عمر أفندي، لصالح رجل الأعمال المصري «ياسين عجلان»، أنه تم الترويج لبيع هذه الحصة في لندن لمدة لا تقل عن أسبوع خلال ديسمبر الماضي، بين عدد من رجال الأعمال الهاربين الذين فضلوا شراء الشركة التاريخية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن ما أدى إلى رفض عروض المتعثرين والهاربين من رجال الأعمال منهم عمرو النشرتي، الموجود حاليا في الأراضي البريطانية، تدنى قيمة الصفقة وعدم مسؤولية المشتري عن أي مديونيات تواجهها الشركة.

وأضافت أن المشترى الجديد أصر على تأجيل تنفيذ الصفقة وإبلاغ البورصة رسمياً بإتمامها يوم 8 فبراير المقبل أي بعد التعرف على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة من المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوى «مدينتي»، بفسخ العقد مع المستثمر السعودي.

وأكد طارق عبد العزيز، محامي المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس شركة «أنوال» السعودية، أن الصفقة في طريقها إلى الانتهاء، خاصة مع وجود أكثر من مستثمر ورجل أعمال من بين المشترين، وهو ما يكسب عرض الشراء الجدية.

وأوضح عبد العزيز، أنه ليست هناك شروط مختلفة عن الموجودة في عقد القنبيط مع الحكومة، مشيراً إلى أن البند الأول من العقد المبدئي يلزم المشتري بقواعد العقد المبرم بين الحكومة والقنبيط عام 2007 فيما يتعلق بحقوق العمالة.

وأكد أن عجلان رئيس شركة «الأصيل» ومعه شركة «إنماء»، كان صاحب أفضل العروض بالمقارنة بعرضي رجلي الأعمال منصور عامر و أحمد شيحة.

وأوضح أن العرض تضمن سداد مالي لمبلغ 235 مليون جنيه و سداد جميع المديونيات للضرائب والموردين، رغم أن قيمة الصفقة نقداً تقل عن العرض السابق لصاحبه محمد متولي بنحو 115 مليون جنيه.

ونفى محامي القنبيط تلقي شركة أنوال عرضا من عمرو النشرتي، خلال تواجده في لندن.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد المالكة لحصة 10% من «عمر أفندي»، أن جميل القنبيط المالك للحصة المسيطرة عل الشركة لم يبلغ باقي المساهمين رسمياً بالصفقة الجديدة التي وقعها مع عجلان.

وقال السيد في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه لا مانع لدى القومية للتشييد كممثل لقطاع الأعمال العام في هيكل مساهمات عمر أفندي من فسخ عقد بيع الشركة والمبرم عام 2007 بين القنبيط والشركة القابضة للتجارة التي تم دمجها في القومية.

وأضاف أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ستنظر يوم 8 فبراير في الدعوى المقدمة من الفخراني بفسخ العقد مع المستثمر السعودي.

وأشار إلى أنه منذ رفض مركز التحكيم للدعوى التحكيمية التي رفعتها القومية للتشييد بفسخ العقد مع القنبيط ولم يتم اتخاذ أية إجراءات أخرى.