قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة مازالت تواجه ضروبا عديدة ومستمرة من عدم المساواة والتمييز التي ينبغي معالجتها من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلا، مضيفه أن هذا يتطلب تحسين الظروف التي يعيشها 780 مليونا من النساء والرجال الذين يعملون ولكن لا يتقاضون ما يكفي لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من براثن الفقر والتمكن من كسب أكثر من دولارين في اليوم.
أخبار متعلقة
وأضافت، خلال فعّاليات الاجتماع 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتى تعقد خلال الفترة من 13- 24 مارس 2017 بنيويورك، رأست مصر الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي جاءت بعنوان «توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع: كيف يمكن تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة للمرأة بحلول عام 2030»، 61 للجنة وضع المرأة (البند ٣: متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بعنوان «المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين»:الموضوع ذو الأولوية: التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير).
وأشارت إلى أن الجزء الوزاري لأعمال اللجنة يوفر إطارا ممتازا لإعادة تأكيد وتعزيز الالتزام السياسي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهن، ويتيح منبرا مثاليا لضمان المشاركة الرفيعة المستوى في مداولات اللجنة وتسليط الضوء عليها، وأوضحت أن الموضوع ذي الأولوية هذا العام بشأن «التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير» يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة .
وأضافت «مايا» أن الوظائف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر بنصف العمالة الرسمية في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل النصيب الأكبر من العمالة في البلدان النامية، وتستأثر النساء المشتغلات بالأعمال الحرة بثلث الأعمال التجارية في الاقتصاد الرسمي في جميع أنحاء العالم. وفي الاقتصادات النامية والاقتصادات الناشئة، تتخذ أغلبية تلك الأعمال شكل مؤسسات بالغة الصغر ومؤسسات صغيرة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي بإمكانات محدودة للنمو،ويمكن أن تشكل مباشرة الأعمال الحرة أداة هامة لتمكين المرأة اقتصاديا، على نحو يؤدي إلى تحسين الدخل ويساهم في الحد من الفقر على كل من مستوى الأسرة المعيشية ومستوى المجتمعات المحلية،غير أن الأعراف الاجتماعية التمييزية والمسؤوليات الأسرية يمكن أن تمنع المرأة حتى من البدء في أي نشاط تجاري. وتحول الحواجز الهيكلية، مثل قوانين الملكية والميراث التمييزية، والسياسات والأنظمة الأخرى، دون تمكّن المرأة من مباشرة الأعمال الحرة،وممارسة الأعمال الحرة .
وأوضحت الدكتورة مايا أن اجتماع المائدة المستديرة الوزاري يأتى لبحث عدد من الأسئلة التي تتمثل في ما هي التدابير التي تتخذها الحكومات لتحفيز توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق لجميع النساء والرجال في القطاع العام، ما هي أنواع الحوافز والأنظمة التي تشجع القطاع الخاص على إيجاد فرص العمل اللائق للمرأة، كيف يمكن للحكومات أن تشجع مباشرة المرأة للأعمال الحرة في سياق العمل اللائق؟ وما هي السياسات التي تنجح في إزالة الحواجز الهيكلية وتمكّن المرأة من الاستفادة من التمويل، والتكنولوجيا، والأسواق، وفرص الشراء، وتنمية المهارات، والحماية الاجتماعية، ما هي التجارب التي نجحت في كفالة توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع من أجل التعجيل بتمكين المرأة اقتصاديا.
ورحبت «مايا» بالوزراء والممثلين رفيعي المستوى للحكومات، والسيدة لاكشمي بوري، الأمينة العامة المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي سياق متصل، يشارك وفد من الاتحاد النسائي العربي برئاسة هدى بدران في الاجتماعات.
ويعقد الاتحاد خلال الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة عدة انشطة منها حلقة نقاش تتضمن مشروع الاتحاد لعمل نموذج تعليمي يمكن النساء اقتصاديا، وكذلك سيعرض الاتحاد وضع المرأة عربيا على صعيد التمكين الاقتصادي في اطار تركيز هذه الدورة على تمكين النساء في عالم العمل المتغير، وستطرح المشاركات من عدة دول رؤيتها لتمكين النساء خاصة في ظل التطورات المتلاحقة والمتعلقة بتبعات الثورات العربية من انفتاح المجال السياسي وكذلك تصاعد اعمال الصراع المسلح في بعض الدول وتأثير ذلك على اوضاع النساء العربيات.
ويمثل الاتحاد النسائي العربي كلا من أمنة دلول ممثلة الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية وعايدة أحمد عن اتحاد نساء السودان وسامية الهاشمي عن مؤسسة كرامة، ويضم الوفد المصري كلا من فاطمة خفاجي الخبيرة في النوع الاجتماعي والخبيرة التنموية سهير قنصوه ومديحة الصفتى رئيس مجلس ادارة الرابطة العربية بالإضافة إلى الامينة العامة للاتحاد النسائي العربي هدي بدران.
يذكر أن لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هي لجنة فنية تابعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تأسست عام 1946 وهي الهيئة الرئيسية المخصصة لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتهدف لا عداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.
وفي كل عام يجتمع ممثلي الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع انحاء العالم.
وتعد اجتماعات اللجنة من أكبر التجمعات العالمية التي يشارك فيها قادة دوليون وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء الأمم المتحدة والنشطاء من مختلف أنحاء العالم لبحث وضع حقوق النساء والفتيات وتمكينهن في كل مكان.
