x

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى حوار لـ«المصرى اليوم»: الفكر الذكورى أكبر عائق يواجه المرأة المصرية

الثلاثاء 07-03-2017 22:26 | كتب: غادة محمد الشريف |
تصوير : آخرون

كشفت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن إطلاق عام المرأة على 2017 جاء بناء على رغبة من المجلس تقدم بها للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى استجاب على الفور، مؤكدة أن هذا يعد إنجازا حقيقيا لدعم المرأة فى حراك مستمر فى جميع مجالات المجتمع.

وأضافت فى حوار لـ«المصرى اليوم» بمناسبة اليوم العالمى للمرأة 8 مارس أن المجلس يدرس تقديم مقترح رسمى للرئاسة والبرلمان بالسماح بتطوع الفتيات المصريات فى الجيش المصرى والالتحاق بالكليات العسكرية، مؤكدة أن عام المرأة سيكون ممتلئا بالعديد من المفاجآت وفى انتظار قوانين تحفظ حقوق النساء أهمها مدونة متكاملة لقانون الأحوال الشخصية وقانون حماية المرأة من كافة أشكال العنف.

■ مع بداية عام 2017 أو عام المرأة المصرية كما أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمناسبة اليوم العالمى للمرأة 8 مارس، ما الذى جعل الرئيس يطلق هذا العام عاما للمرأة؟

- يعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، أهم إنجازات المجلس القومى للمرأة والذى جاء بناء على طلب من المجلس خاصة بعد أن أعلن عام 2016 عاما للشباب جعلنا نطالب الرئيس فى أول لقاء لنا به كمجلس وأعضاء بأن يكون هذا العام عاما للمرأة وذلك حتى يكون دعما قويا للمرأة لتمكينها فى جميع المجالات خاصة أن المرأة عانت كثيرا خلال السنوات الماضية رغم نشاطها وجهدها الواضح خلال الست السنوات الماضية.

■ مر عام على توليك رئاسة المجلس القومى للمرأة ما الذى استطاع المجلس تحقيقه خلال عام بالتزامن مع عام المرأة؟

- المجلس منذ إنشائه حريص على النهوض بالمرأة المصرية، وتم الانتهاء من استراتيجية تنمية المرأة 2030 التى تركز وتضم ستة محاور هى محور التمكين السياسى والمحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى ومحور الحماية ومحور التمكين القانونى والثقافة، حيث يضم محور التمكين الاقتصادى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث، والحد من مشكلات الغارمات، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية، ومساندة المرأة العاملة فى القطاع الزراعى، ومساندة المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمى، فيما يقوم المحور السياسى على التوسع فى تقلد المرأة المناصب القيادية فى السلطة التنفيذية، وتحفيز التمثيل النيابى المتوازن على المستوى الوطنى والمحلى، كما يضم التمكين الاجتماعى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة، وتحسين حالة المرأة المعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، ومساندة المرأة المطلقة، ورعاية أمهات الأطفال المعاقين، ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضياً، ورعاية السجينات، وفيما يتعلق بمحور الحماية فهو يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، والقضاء على ختان الإناث، والقضاء على ظاهرة التحرش الجنسى، والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية، فضلا عن محور التمكين القانونى والثقافة.

■ وماذا عن انتخابات المحليات واستعداد المجلس لها؟

- العمل المحلى فرصة قوية لنساء مصر للوصول إلى التمكين السياسى وهو البوابة الخلفية للعمل البرلمانى بعد ذلك وأتمنى أن تحصد المرأة المصرية ثلث مقاعد المجلس فى الانتخابات المحلية القادمة واستعددنا لها بأكثر من 13 ألف سيدة بتدريبهن جيدا على العمل المحلى وقانون الإدارة المحلية ونسعى لحصد أكثر من 35% من مقاعد المحليات أكثر من النسبة التى حددها الدستور والتى تقدر بـ 25%

■ كيف يواجه المجلس الأعمال الدرامية والإعلانات التى تحط من قدر المرأة؟

- لا أنكر وجود محاولات مستمرة للتقليل من قدر المرأة المصرية إلا أن المجلس لايتوانى لحظة عن التصدى لها بين الحين والآخر حيث يعمل فى اتجاهين الأول رصد الحدث سواء عملا دراميا أو إعلانيا أو تصريحا مسيئا للمرأة والاتجاه الآخر يتحرك لدى الجهات والقنوات التشريعية المنوط بها التدخل لوقف أى مهازل تسىء للمرأة المصرية فإذا كان أعمالا دعائية وإعلانية مسيئة للنساء يتدخل المجلس لدى جهاز حماية المستهلك كما حدث خلال الأيام الماضية وساهمنا من خلال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك باتخاذ قرار بوقف 4 إعلانات، هى: «ظل راجل ولا ظل حيطة»، و«اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24»، و«إنتى عانس»، والتى تنتشر على كوبرى أكتوبر وطريق المحور وتحمل إهانة للمرأة لأن ماحدث هو استخدام الأمثال الشعبية بطريقة سلبية وحتى إن كان الهدف هو التوعية لكن ليس بهذه الطريقة كما أن صانع الإعلان أو البرامج لابد أن يكون لديه ميثاق أخلاقى من ذاته يراعى فيه الأخلاقيات، وبالنسبة للدراما فالنظرة مختلفة لأن العمل الفنى والدرامى هو صناعة وريادة ولابد أن يراعى صناع الدراما الأخلاقيات والتقاليد وهذا ما نسعى إليه مع كتاب وصناع الأعمال الدرامية وقد تم تشكيل لجنة إعلام بالمجلس لرصد الانتهاكات بجانب مرصد إعلامى تقوده اللجنة لكن ما نراه من انتهاكات هو مجرد تجارة ولذلك فالمجلس لايستطيع أن يحجر على فكر أو رأى أحد لكن لابد أن يراعى صناع الدراما والأعمال الفنية الأخلاقيات.

■ منذ فترة ترددت تصريحات عن محاولات المجلس القومى للمرأة والسفيرة مرفت تلاوى، مديرة منظمة المرأة العربية، بالتنسيق مع الأزهر لإصدار وثيقة تضم حقوق المرأة التى نصت عليها الشريعة الإسلامية بجانب بنود واضحة للرد على الفتاوى التى تقلل من شأن المرأة فيما يخص قضايا الميراث والأحوال الشخصية وقضية تعدد الأزواج؟

- بالفعل هناك محاولات من الأزهر لإصدار وثيقة الأزهر للمرأة، والأزهر بالفعل يعمل عليها منذ فترة وتضم عددا من البنود التى تعالج قضايا المرأة طبقا للشريعة الإسلامية، والأزهر بصدد إصدارها خلال الأيام المقبلة، كما أن شيخ الأزهر دائما ما يشدد على حقوق المرأة المسلمة، وأن الإسلام كرمها وأعطاها حقوقها بشكل كامل.

■ ما هو الإنجاز الذى حصلت عليه نون النسوة فى عام المرأة من وجهة نظرك؟

- أعتقد أن حصول المرأة المصرية على منصب محافظ يعتبر هو أهم إنجاز حتى الآن فى عام 2017 عام المرأة، ويعتبر هدية الرئيس الأولى للنساء فى عامهن.

■ ما تفسيرك للهجوم الذى حدث بعد وصول المهندسة نادية عبده لمنصب المحافظ بجانب الهجوم عليها سياسيا؟

- الهجوم دليل على النظرة الذكورية التى مازالت تعانى منها المرأة المصرية وبالنسبة للهجوم عليها سياسيا فهو أمر غريب لأن المهندسة نادية عبده سيدة تستحق المنصب عن جدارة لأنها كفء لهذا المنصب، كما أنها عملت كنائب للمحافظ على مدار سنوات بجدارة ولديها قدرة كبيرة على القيادة وهذا ما لمسناه على أرض الواقع من أهالى محافظة البحيرة من دورها الرقابى والقيادى الرائع.

■ ما الذى تطمحين إليه كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى عام 2017 وهو عام المرأة؟

- أسعى إلى وضع مطالب النساء التى تم رصدها من واقع اتصال المجلس مباشرة من خلال جميع فروعه مع النساء إيصال مطلبهن وطموحاتهن إلى الجهات التنفيذية وصناع القرار مثل وزارة التضامن، الصحة، التنمية المحلية وغيرها للعمل معا على إيجاد حلول للمشكلات التى تتعرض لها المرأة المصرية والعمل على سرعة تنفيذها، كما يسعى المجلس لعمل تدخلات تشريعية تضمن حراكا وحفاظا على حقوق المرأة المصرية من مدة 10 لـ15 سنة من خلال تنفيذ رؤية المرأة 2030 للتنمية المستدامة، كما أتمنى أن تصل النساء لأعلى المناصب القيادية فى الدولة، فكما حصلنا على منصب المحافظ نأمل أن نحصد مواقع أخرى أعلى، وترتفع نسبة النساء فى منصب المحافظ ونأمل بنسبة كبيرة للقاضيات وأن تصل هيئات قضائية أخرى لازالت مقصورة على الرجال فقط نأمل أيضا أن يتم تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتختفى النظرة الذكورية ضدها.

■ ما هو أهم العوائق التى لاتزال تواجه المرأة المصرية هذا العام؟

- الفكر المجتمعى للأسف أو بمعنى أدق الفكر الذكورى يعد أكبر وأهم عائق يواجه المرأة المصرية، فحينما تصل المرأة لأى منصب نرى من يحاول التقليل منها بأن مكان الست بيتها قائلين «ربى عيالك»، وبالتالى فالتفكير الذكورى هو العائق الوحيد أمام المرأة وأحد أسباب التقليل منها والحط من قدرها ووضعها الاجتماعى والسياسى والاقتصادى فى المجتمع.

■ الكثير ينظر للمرأة كونها سلعة يتم المتاجرة بها كيف يسعى المجلس لمواجهة هذه الأفكار؟

- نتصدى لهذه الأفكار من خلال حملات رفع الوعى والثقافة بتوعية النساء بحقوقهن وأن من يتعامل معهن كسلعة لابد من التصدى له بكافة الأشكال القانونية، بجانب أننا نسعى لتعريفهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للحد من التقليل من شأنهن، بجانب محو الأمية لديهن لأن الجهل أحد أسباب النظرة الدونية للمرأة على أنها سلعة، وأدعو جميع النساء بعدم الرضوخ لأى محاولات لابتزازهن وعرضهن كرسائل وسلع، ولابد أن تتوقف عن العمل كسلعة دعائية فى أى مجال يحط من قدرها.

■ ما الذى يسعى إليه المجلس لدعم النساء وتمكينهن اقتصاديا؟

- تنمية المرأة وتمكينها اقتصاديا هما إحدى أولويات المجلس القومى للمرأة، كما أن المجلس يعمل على تدريب المرأة وإعدادها للحصول على قرض وإقامة مشروع صغير، كذلك يقوم بالربط بين المرأة والجهة التى تقوم بتوفير مشروعات للسيدات، كما يعمل على مساعدة المرأة المعيلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على قروض بفوائد بسيطة لأن التمكين الاقتصادى للمرأة هو أساس للنهوض بالمرأة فى كافة المجالات والتمكين الاقتصادى أحد محاور استراتيجية تنمية المرأة 2030 هذا إلى جانب قيام المجال بتنمية المرأة الريفية لاستهداف المرأة الريفية بالحملات التوعوية فى كافة المجالات، خاصة المجال الاقتصادى.

■ ماذا عن أهم ملف لإهدار حق النساء فى الميراث طبقا للشريعة الإسلامية؟

- بالفعل قضية حرمان المرأة من الميراث قضية شائكة إلا أنها إحدى مواد قانون العنف ضد المرأة والذى أعده المجلس، هذا بالإضافة لوجود تشريع فى مجلس الوزراء بتجريم حرمان النساء من الميراث، وجارٍ تفعيله قريبا إلا أن ما يعرقله حتى الآن هو الفكر الذكورى إلا أن المجلس يسعى وبشدة لإقراره من خلال قانون مكافحة العنف الذى أعده المجلس وتم طرحه على البرلمان والحكومة لإقراره.

■ ما هى أهم القوانين التى تنتظرها المرأة المصرية فى عامها خلال 2017؟

- المرأة المصرية تنتظر قوانين تلمس كل احتياجاتها وتحفظ حقوقها لأن عام 2017 هو فرصتها الحقيقية لإقرار أهم القوانين منها مدونة أو قانون كامل متكامل للأحوال الشخصية يحفظ حقوق الأسرة بأكملها كمدونة الأحوال الشخصية بالمغرب وأيضا تنظر قانون مكافحة العنف ضد المرأة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف وهو قانون أعدته اللجنة التشريعية وفى انتظار البرلمان لإقراره بجانب قوانين تمكين اقتصادى وسياسى واجتماعى تكافح التميز.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية