عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة الخطوات التي اتخذتها مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والكهرباء والعدل والإسكان والمرافق العمرانية والنقل والتجارة والصناعة، وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الجمارك.
أخبار متعلقة
وناقش الجانبان الخطوات التي اتخذتها وستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال حتى مايو المقبل، وهذه المجالات هي: «بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل».
وقالت وزيرة الاستثمار: «إنها حريصة على التواصل مع مختلف الجهات الدولية ذات الخبرة الكبيرة في تحسين مناخ الاستثمار»، موضحة أن الهدف من ورشة العمل مشاركة بعثة البنك الدولي في عرض الممارسات والخبرات الدولية بمجال ممارسة الأعمال من أجل تطبيقها في مصر وفق أفضل جودة، ونوهت بأنه سيتم التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأشادت بعثة البنك الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، التي سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، موضحة أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، فيما على الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، وأكد البنك ثقته في قدرة الاقتصاد المصري، والمضي قدما في تحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال.
وأعلنت بعثة البنك الدولي أن بعثة أخرى من البنك ستزور مصر، في أبريل المقبل، للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
من جانبه، استعرض ممثل وزارة الكهرباء الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها فى مجال الكهرباء، منها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوما، مشيرا إلى أنه تم استحداث آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء، فيما ذكر ممثل وزارة النقل أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني في إطار تطوير الموانئ البحرية.
بدوره، أشار ممثل هيئة الرقابة المالية إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة واللائحة التنفيذية له، مستعرضا الإجراءات التي تم اتخاذها نحو ميكنة دفع الضرائب.
وعرض ممثل وزارة التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة في قانون الاستيراد والتصدير بميكنة المستندات المطلوبة إلكترونيا، بينما عرض ممثل وزارة الإسكان استخدام نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح ممثل وزارة العدل أنهم يعملون على برنامج لإتاحة المعلومات والحصول عليها إلكترونيا.
واتفق الحضور على جدول زمني لتنفيذ الخطوات المتفق عليها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
