«نصر» تطلب من جمعيات سوق المال مقترحات لدعم الاستثمار المباشر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددًا من مسؤولي جمعيات سوق المال بمقر الوزارة، اليوم الجمعة، وطالبتهم بمقترحات لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر.

وناقش الاجتماع وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، والإجراءات التشريعية الإدارية، بهدف تعزيز الشمول المالي.
وأكدت «الوزيرة» ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداء مالي جديد بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري، والمشروعات متناهية الصغر، وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.

وأشارت «نصر» إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.

وطالبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جمعيات وممثلي سوق المال، بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر، وأبرز اقتراحاتهم.

وبحث الاجتماع تعديلات مهمة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر، وإتاحة التمويل.

وأكدت «نصر» أهمية أن يكون القطاع المالي غير المصرفي مساندًا للنمو الاقتصادي وداعمًا للقطاع الخاص.