سحر نصر: بعثة من البنك الدولي لتقييم الاقتصاد المصري الأسبوع المقبل

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بفريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وذلك لبحث كل الاعدادات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الاعمال.

ومن المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس الجاري، لمناقشة أهم الإصلاحات التي تتم حاليا على أرض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على إنجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليا في مجلس النواب، ويجرى إعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته في المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكا منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عنصر رئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.

وناقش الاجتماع جهود وزارة الاستثمار الحالية في إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها بمصر، وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويا.

وأكدت «نصر» أنه من أهم المناطق التي سيكون بها حافز للاستثمار منطقة الصعيد وبعد اجتماعات مع المستثمرن رصدنا احتياجاتهم من البنية الأساسية، والأسبوع المقبل سيكون هناك مشروع ممول بقرض من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار، ومنها دفعة أولى 125 مليون دولار لتحسين منطقة الصعيد.

وأشارت سحر نصر، إلى أن مجلس النواب سيطرح قانون الاستثمار لحوار مجتمعي مع المستثمرين، كما أن قانون الإفلاس حاليا في مجلس الدولة ورئيس الوزراء يتابع توقيت رفعه للبرلمان.

وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الاعمال، وأكدوا أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.