تقدمت منظمة المرأة العربية بالتهنئة للنساء في كل مكان داخل الوطن العربي وخارجه، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معربة عن أملها في أن تتمكن كل امرأة عربية من تحقيق حلمها في الأمن والاستقرار والازدهار لها ولأبنائها ولأوطانها.
أخبار متعلقة
وقالت المنظمة في بيان اليوم، إنه في هذا اليوم لن نتحدث عن المرأة الضحية والمستضعفة نتيجة التحديات التي تمر بها المنطقة جراء النزاعات المسلحة وجراء الإرهاب الذي يسهم في تأجيج تلك النزاعات، مستهدفا تمزيق الجسد العربي وإضعافه»، مضيفة: «سنخاطب روح النضال داخل كل امرأة أيا كان موقعها لكي تبادر بأداء أدوار جديدة تتناسب وتحديات المرحلة الراهنة، وعلى رأسها معاول الهدم التي تستهدف الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعي والتماسك الداخلي للأوطان، كما تستهدف الهوية واللُحمة العربية والأمن القومي العربي».
وأوضحت المنظمة في بيانها أننا نعول على المرأة العربية في هذه المرحلة الدقيقة لكي تكون جسرا للتضامن العربي، وأن تكون المنبع الذي يكرس قيم الانتماء والتسامح ونبذ العنف وحب الأوطان ويغرسها في نفوس الأجيال الجديدة، وأن تكون حائط الصد ضد انتشار الفكر الهدام والقيم السلبية وروح الانهزام والتفكك.
ووجهت تحية خاصة ومتجددة للنساء اللاجئات والنازحات اللاتى تتزايد أعدادهن يومًا بعد يوم، ورغم ما يواجهنه من صعاب فإنهن يجاهدن لإعاشة أسرهن وأبنائهن وحمايتهم من مخالب الارهاب.
وقالت المنظمة: «التحية موصولة لكل النساء العربيات اللائي يواصلن تقدمهن في كل المواقع، ونهنئ أنفسنا والدول العربية التي شهدت ارتفاعا ًملحوظًا في نسب المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، فقد تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 30% في ثلاث دول، وتراوحت بين 14% و27% في ثمانى دول، وهو إنجاز أسهم فيه تبني الكوتا النسائية بشكل ناجح في النظم الانتخابية العربية، وإلى جانب هذا فقد ارتفعت نسبة الوزيرات في الحكومات العربية، ففي مجموعة من الدول يصل عدد الوزيرات إلى 8 وزيرات من إجمالي الحكومة في مجالات غير معتادة على المرأة مثل الخارجية والمالية والتخطيط، ومجالات جديدة تماما مثل السعادة والتسامح».
وأوضحت: «لقد شهد عام 2015 تعيين أول سيدة في منصب رئيس نيابة في فلسطين، وأول سيدة في منصب محافظ في مصر، واعتلت سيدة تونسية أعلى الرتب القضائية بفوزها بمنصب رئيسة محكمة التعقيب، وهذه مجرد أمثلة من نجاحات عديدة حققتها المرأة العام الماضي».
وتابعت: «تسجل المنظمة تقديرها للجهود التي تقوم بها الدول العربية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وعلى سبيل المثال هناك ست دول عربية أصبحت لديها قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقوم أربع دول أخرى بإعداد مشروع القانون في صورته النهائية، وتملك دولتان عربيان خططا تنفيذية للقرار 1325، وجار إعداد هذه الخطط في دول أخرى ضمن حركة تشريعية متطورة بشكل دائم لصالح المرأة في الدول العربية».
وطالبت المنظمة بضرورة الالتفات للدور المهم الذي تلعبه المرأة إزاء القضايا القومية الكبرى، فالمرأة مواطن وشريك مجتمعي كامل وعضو فاعل، بل شديد التأثير، في المجتمع، وهذا نظرا للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة في محيطها، مضيفه أن هناك ارتباطا وثيقا بين مسار القضايا المجتمعية الكبرى وبين موقف المرأة من هذه القضايا، بالطريقة نفسها التي يرتبط بها تقدم المجتمع بدرجة تمكين المرأة، وبالطريقة نفسها التي تجعل أي استثمار في المرأة له تأثير مضاعف على تطور المجتمع.
