قال المستشار أحمد غازى، رئيس محكمة جنايات الأقصر، المرشح على مقعد رئاسة نادى قضاة الإسكندرية، إنه يرفض إشراف القضاة على أى انتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية فى ظل القواعد المعمول بها حاليًا، مشيرًا إلى أنها تمثل «إساءة» للسلطة القضائية.
أخبار متعلقة
وأضاف غازى - فى حواره مع «إسكندرية اليوم»: «إنه إذا كان لدى الحكومة، ممثلة فى السلطة التنفيذية، النية لإجراء انتخابات نزيهة وسليمة ستفعلها دونما إشراف قضائى على الإطلاق، لكنها إذا كانت لا تفعل هذا فتسأل هى عن ذلك»، وتحدث «غازى» عن ملفات كثيرة تتعلق بدوافع ترشحه لرئاسة «نادى القضاة»، وكيف يرى استقلال القضاء فى مصر الآن والعلاقة بين المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والقضاة.. وإلى نص الحوار...
■ فى البداية نريد أن نعرف أسباب ترشحك لمنصب رئيس نادى قضاة الإسكندرية؟
- كنت عضوًا فى مجلس إدارة «النادى» فى دورته عام 1980 والحقيقة أن النادى قبل هذا التاريخ كان فريقًا واحدًا، ولم تحدث أى فرقة أو انشقاق بين أعضائه على الإطلاق لكن التشرذم والانشقاق حدثًا بعد عام 1984، الأمر الذى دفعنى إلى الابتعاد عن تولى أى منصب رسمى فى «النادى» طوال هذه المدة وآثرت الابتعاد، لكن السبب الأساسى وراء ترشحى لمنصب الرئاسة من جديد هو القضاء على هذه الفرقة ورغبتى فى أن يكون النادى لكل قضاة الإسكندرية، وآمل أن ييسر الله تنفيذ هذا الطموح وننتهى من الفرقة، فضلاً عن أننى أرى فى نفسى القدرة والكفاءة على تولى منصب رئيس النادى.
■ وما الأسباب والدوافع وراء إحداث هذه الفرقة والشقاق بين أعضاء النادى من وجهة نظركم؟
- الفرقة كانت بسبب اختلاف فى وجهات النظر والآراء لا أكثر، خاصة أن النادى كان منقسمًا بين فرقتين، ما بين تيار يسمى نفسه حكوميًا والآخر الصمود، أو الاستقلال.
■ البعض يرى أن نادى القضاة تحول إلى مقر لتقديم الخدمات لأعضائه فقط وخلا من كونه نادياً قضائياً يمارس دوره ويبدى آراءه فى قضايا تهم القضاء والقضاة أنفسهم، فهل هذا يعنى أنه تحول إلى ما يسمى مرحلة «البيات الشتوى الدائم»؟
- هو ناد بطبيعة نشأته اجتماعى لخدمة أعضائه أما اشتغال القضاة بالسياسة، لنا فيه نظر لكن يتعين أن يكون خدمياً لخدمة القضاة.
■ لكن عندما قام المستشار محمد عزت عجوة، وقتما كان رئيساً للنادى فى إحدى دوراته بإشهار النادى فى مديرية الشؤون الاجتماعية وتحويله إلى جمعية أهلية جمع شباب القضاة توقيعات لإسقاط مجلس عجوة، مؤكدين ساعتها أنه ناد يعبر عن آراء القضاة وتطلعاتهم؟
- لابد أن نفرق بين أمرين مهمين فدور النادى الأساسى بطبيعته ناد اجتماعى خدمى، وإن القضاة لا يتحدثون فى أمور سياسية، لكن ليس من بين هذه الأمور السياسية التحدث فى طلبات رجال القضاء التى اعتبرها البعض تمس استقلالية السلطة القضائية مثل فصل الميزانية عن وزارة المالية وضمها لمجلس القضاء الأعلى ونقل تبعية جهاز التفتيش القضائى إلى «المجلس» بدلاً من وزارة العدل، فهذا ليس اشتغالاً بالسياسة، وإنما هو من ضمانات دعم القضاء كما أن الحديث عن تقاعس السلطة التنفيذية عن تنفيذ أحكام القضاء أيّاً كان نوعها أو درجاتها ليس أيضاً اشتغالاً بالسياسة.
■ لكن البعض يرى أن مطالبة القضاة بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى اشتغال بالسياسة؟
- عندما يتكلم القاضى عن الإشراف القضائى على الانتخابات أو التفتيش القضائى هذا ليس سياسة على الإطلاق، وإنما أمور تتعلق بالقضاة أنفسهم استكمال للسيادة القضائية، لأنه وفقًا للمبدأ الدستورى العام فإنه لا يجوز ولا يصح ولا يقبل أن تفتئت أى سلطة من السلطات الثلاث سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية على أخرى، أو أن تخضع سلطة لأخرى على الإطلاق، كما أن هذا يتماشى مع علم الفقه الدستورى.
■ هل الحديث عن مرشح رئاسة الجمهورية يعد سياسة أم لا؟
- أنا أبدى رأيى كمواطن عادى مهموم بالوطن وليس بصفتى قاضياً أنتمى إلى السلطة القضائية، فضلاً عن أنه لا يصح أن يزج بالقضاة فى السياسة «البحتة».
■ هناك من يرى أن القضاء فى مصر مستقل، وعلى رأسهم المستشار محمد عزت عجوة، فى حين يرى الجانب الآخر، وعلى رأسهم المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى القضاة بالمحافظة أنه ما زال استقلالاً منقوصًا.. أنت مع من فى الطرفين؟
- أنا عضو فى الهيئة القضائية منذ أكثر من 35 عامًا، وجلست على منصة القضاء منذ عام 1983، ولم أغادرها حتى الآن، ولم أسمع إطلاقًا عن تدخل من وزير العدل باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية فى شؤون القضاة، لكن هناك أمورًا تنتقص قطعاً من استقلاليته، من بينها تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل، وتعيين النائب العام، وتقاعس ورفض الحكومة ممثلة فى السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ إذ إن رفض الحكومة تنفيذ أحكام القضاء ينتقص من هيبة القضاء من ناحية، ومن ثقة المواطنين فى المؤسسة القضائية، خاصة عندما لم تعر الدولة أى اهتمام للأحكام.
■ ما رأيك فى العلاقة المتوترة بين المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والقضاة بعد رفض الأول زيارة نوادى القضاة سواء فى القاهرة أو فى الأقاليم؟
- وزير العدل رجل قضاء محترم وكفء ونزيه ومشهود له وسط القضاة، ويحمل مواصفات القاضى، وهو حريص على استقلال القضاء، لكن الأصل فى وزراء العدل السابقين أنهم كانوا يزورون القضاة وأندية الأقاليم، و«مرعى» لم ينتهج هذا النهج، ولا أعرف السبب، لكنى أعرف تماما أنه لا يرد قاضيا عن مكتبه إطلاقاً.
■ لكن هذا يحدث فرقة وجفاء بين الوزير والقضاة؟
- هو له وجهة نظر يعلمها وحده، ولا أستطيع أن أنوب عنه لتبرير موقفه، لكن على المستوى الاجتماعى من الأفضل أن تكون هناك زيارات متبادلة بين الطرفين، لكن دعنى أؤكد لك أن من يدير شؤون القضاة هو مجلس القضاء الأعلى، وليس وزارة العدل، وما يخلق الجفاء هو انعدام الصلة بين القضاة ومجلسهم الأعلى، وزيارة الوزير للأندية القضائية، لا شك تزيل حساسيات كبيرة وتخلق نوعًا من الألفة مع رجال القضاء.
■ لو قُدّر لك الفوز بمقعد الرئاسة هل ستوجه الدعوة إلى الوزير وتكون سابقة هى الأولى من نوعها أم لا؟
- القرار لن يكون قرارى منفرداً، وإنما قرار «المجلس» بالكامل، لأننى لن أستطيع أن أفرض قرارى، ولو وافق على دعوة الوزير سنفعل، وإذا رفض فلن نفعل، وهذا ليس كرها فى الوزير، فضلا عن أن عدم الزيارة لا يعنى وجود عداوة أو خصومة بيننا وبينه.
■ كثرت الأقاويل مؤخرا حول مطالب القضاة بإعفائهم من الإشراف على الانتخابات المقبلة، بسبب ما وصفوه بـ«الإشراف المنقوص» ما تعليقك؟
- لابد أن يعلم الجميع شيئا مهما جدا، خاصة جموع القضاة، وهو إذا صدر أى قانون على غير مراد ورغبة القضاة فى مصر وجب عليهم التنفيذ والالتزام به، وذلك امتثالا لصحيح القانون والدستور الذى نحن فى الأصل منوط لنا تنفيذه والالتزام به، وإنه إذا امتنع القضاة عن الإشراف على الانتخابات فى ظل قانون يلزمهم بالإشراف والمشاركة فإن ذلك يعد امتناعًا عن تنفيذ وتطبيق القانون.
■ لكن نريد رأيكم فى الإشراف القضائى على الانتخابات بوضع قاض على كل لجنة وما يسميه البعض بأنه منقوص ويتحول فيه إلى مجرد عداد لأصوات الناخبين؟
- أنا أرى أنه لسلامة السلطة القضائية، ولكى تبقى فى حصنها الحصين بعيداً عن الزج بها فى خلافات المجتمع، التى لا يعلم مداها إلا الله، فلابد أن يبتعد القضاة عن الإشراف على الانتخابات سواء الكامل أو المنقوص كسائر الدول المتحضرة، فالإشراف القضائى على الانتخابات أساء إلى السلطة القضائية كثيراً.
■ إذن طالما أنك ترفض أن يكون هناك إشراف قضائى على الانتخابات فى ظل القواعد الحالية، فما البديل، هل ستجرى الانتخابات دون القضاة؟
- فعلاً أن أرى أنه لا إشراف فى ظل القواعد المعمول بها حالياً أو حتى التى سبق العمل بها فى انتخابات 2005، وأنه من الممكن أن تقوم الدولة بتشكيل لجان عامة إدارية دائمة، أو تشكل بمناسبة الانتخابات تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات.
■ وهل فى هذه الحالة ستكون انتخابات نزيهة أم تفتح الباب أمام التشكيك فى شفافيتها ونزاهتها؟
- أنا أقولها وعلى مسؤوليتى إذا أرادت الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسليمة بنسبة 100% ستجريها دونما إشراف قضائى على الإطلاق، فإذا توافرت لديها النية والعزيمة ستفعل، أما إذا رفضت السلطة التنفيذية أو تقاعست عن إجرائها فهذا شأنها تُسْأَل هى عنه، وأنه فى ظل القواعد المعمول بها حاليا أو التى تمت بها انتخابات 2005، لا أوافق على الإشراف القضائى بهذا الشكل، وإن كنت لا أملك المقاطعة امتثالا للقانون، كما أنه ليس من مصلحة القضاة أن يزج بهم فى انتخابات تتعرض للقيل والقال.
■ هذا يعنى أنه إذا كانت النية لدى الدولة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ستفعل؟
- قطعا ستفعل إذا ما توافرت الرغبة لديها فى هذا، وساعتها لن تكون هناك أى ملاحظات على الانتخابات على الإطلاق، لكن فى الإطار نفسه أنا لا أقبل أن يمتنع قاض عن تنفيذ القانون بالإشراف على الانتخابات امتثالا للقانون، أما رؤيتى الشخصية فلا يصح أن يزج بالقضاة فى الانتخابات سواء التى تمت فى 2005 أو 2010 أو أى انتخابات مقبلة، لأننى أعترض على أى انتخابات تتم فى ضوء مثل هذين الشكلين، حيث إننى شاهدت بعينى رأسى قاضياً يبكى كأنه فقد أباه بسبب منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فى إحدى دوائر كفر الشيخ.
■ الإشراف القضائى على انتخابات الرئاسة المقبلة والمقرر إجراؤها العام الجارى هل سيتم على نفس نهج انتخابات برلمان 2010 أم 2005؟
- هذا ليس شأنى، وإن كان القانون القائم هو الذى يحدد كيفية وطريقة الإشراف على هذه الانتخابات سواء بوضع قاض على كل صندوق انتخابى أو بوضع قاض على كل لجنة فرعية.
■ كثرت الحملات المؤيدة لترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية فى الآونة الأخيرة خاصة على شبكات الإنترنت، فمن تؤيد لرئاسة مصر خلال الفترة المقبلة؟
- أنا أقول من يجد فى نفسه القدرة والكفاءة فليترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، طالما أنه توافرت فيه الشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن سواء كان جمال مبارك أو غيره من الشعب.
