بينما بدأ مئات المحامين التوافد على مدينة طنطا، لحضور جلسة الاستئناف الثانية لمحاكمة المحاميين المتهمين بالاعتداء على رئيس نيابة قسم ثان طنطا، والمقرر أن تنظرها محكمة جنح مستأنف غداً، أكد وجيه سلطان، المحامى بالنقض، وكيل المحاميين المحبوسين، أنهما طلبا منه إثبات تنازلهما فى جلسة غد عن البلاغات المقدمة ضد النيابة العامة، وقصر حضور الجلسات على فريق الدفاع، فيما أكـد نادى قضاة مصر عدم قبوله أى اعتذارات، مشددا على أنه «لا تفريط فى حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة».
وأصدر سلطان بيانا أمس، ذكر فيه أن المحاميين المحبوسين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح طلبا أن يوجه نداء للمحامين، بـ«ألا يتحملوا مشقة السفر إلى طنطا وحضور الجلسات، وذلك لتهيئة الأجواء اللازمة لهيئة الدفاع والتى تؤدى عملها فى ظروف صعبة، وقصر الحضور على جلسة الدفاع، المكلفة من المحاميين شخصيا، أو من مجلس نقابة المحامين دون الإقلال من أى أحد منهم، مع التوجه بالشكر العميق لكل المحامين».
فى المقابل، أكـد نادى قضاة مصر تمسكه بموقفه الثابت من الأزمة الحالية، وشدد قيادات بمجلس إدارة النادى على «أنه لا تفريط فى حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا قبول لأى اعتذارات من محامين بشأن ما وقع من اعتداءات على النيابة العامة ورموز القضاء»، مشيرين إلى أن الأمر برمته فى يد القضاء الذى لا يملك أحد التدخل فى شؤونه أو أحكامه.
وأكـد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لم يطلب حتى الآن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى لمناقشة نتائج اللقاءات التى عقدها مؤخرا مع كل من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والمستشار مقبل شاكر، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللقاءات الأخيرة كان الهدف منها وضع أسس تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين فقط.
وقال المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة: «لن نتنازل عن البلاغات ضد الإساءات، وبلاغاتنا لدى النائب العام لا تزال قائمة ولن نتنازل عنها».
