تقدم النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب و20 نائبا آخرين، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد محصولي بنجر السكر والقمح لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج من أسمدة ومستلزمات زراعية خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وقال «بدر» في طلب المناقشة العامة، إن هناك أضرارا لحقت بالمزارعين، ما سيؤدي إلى توقف الفلاح عن زراعة المحاصيل إذا لم يجد أي عائد مادي من زراعتها، مطالبا الحكومة بمساندة الفلاح المصري والوقوف بجانبه في ظل هذه الظروف والأعباء وتراكم المديونيات عليه.