عقد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، اجتماعا مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس والمهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية «هيا» لتنمية صادرات الحاصلات البستانية، والدكتور سمير النجار عضو المجلس، لاستعراض المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وتقنين أوضاع اليد بمناطق الاستصلاح الجديدة.
وقال البنا، خلال لقائه أعضاء المجلس، إنه سيتم إعداد نظام جديد لتقنين أوضاع اليد طبقا للتشريعات والقوانين الحالي، مع إعداد حزمة من الاشتراطات العامة وفقا لحالات وضع اليد ونوعية الاستثمار وجديته، على أن تكون هناك «مسطرة» واحدة تضمن حصول الدولة على مستحقاتها، وتحقق التيسير في تقنين أوضاع اليد للجادين، لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي.
أخبار متعلقة
وأضاف البنا أنه سيتم عقد اجتماع مع المعنيين بتقنين أوضاع اليد للاتفاق على هذه القواعد قبل اعتمادها، بعد عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير المقرر له الأسبوع المقبل، للبدء في إجراءات تطبيق هذه القواعد، وفقا لحالات وضع اليد بمختلف المناطق الصحراوية، للانتهاء من هذا الملف الذي يشكل «صداعا» للحكومة، مشددا على أن الشفافية في حل المشاكل التي تتعلق بتقنين أوضاع اليد يساهم في تحقيق أهداف الدولة في إعادة الخريطة السكانية، للخروج من الوادي الضيق وتوطين السكان في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وفيما يتعلق بمشاكل الصادرات الزراعية إلى الخارج، أكد الوزير، أنه سيبحث إعداد ميثاق شرف للصادرات الزارعية، مع وضع الإطار القانوني المناسب للتنفيذ، بما يساهم في منع تكرار مشاكل حظر التصدير لأي من الدولة التي تستهدف مصر التصدير إليها، موضحا أن خطة الدولة تسعي لزيادة الصادرات الزراعية الطازجة إلى 5 ملايين طن بدلا من 3 ملايين طن حاليا.
وأشار البنا إلى أن الصادرات تعد من أهم الملفات التي تخطو الحكومة فيها خطوات كبيرة، للمساهمة في الترويج للمنتجات المصرية بالخارج، وزيادة العائد من العملات الاجنبية لصالح خزينة الدولة، موضحا انه يجري حاليا إعداد خريطة مائية وأرضية بالتنسيق مع وزارة الري، لحل مشاكل اختناقات المياه في بعض المناطق، وحل مشاكل إستنزاف الخزان الجوفي، وتلبية الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض.
ولفت الوزير إلى أنه يجري أيضا إعداد دراسة حول الاحتياجات السمادية للتربة المصرية بما يرفع من كفاءة الاستخدام، وتحقيق الزيادة في الانتاجية الزراعية من مختلف المحاصيل، مشيرا إلى بدء تطبيق منظومة لزيادة العائد من المحاصيل الصيفية مثل الذرة والقطن، للحد من مخالفات زراعات الأرز مع التوسع في مساحات الأرز الهجين لتصل إلى 250 ألف فدان، لتحقيق المساحات المستهدف زراعتها بالأرز، وهي مليون و100 ألف فدان، لتلبية الاحتياجات المحلية من الأرز بدلا من الاستيراد من الخارج.
وكشف الوزير عن استعانة وزارته بالتصوير الجوي لكل المساحات المزروعة بالقمح لتدقيق المساحات، وتوقع الإنتاجية، لوضع الاستراتجية والإنتاج التقديري للمساحات من ناحية الإنتاجية لوضع خطط تستهدف تلبية الاحتياجات المحلية من القمح وتقدير احتياجات الاستيراد من الخارج لأغراض صناعة الخبز المدعم.
