أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، 61 قرارا ملزما للشركات المخالفة، بشأن شكاوى السيارات والسلع المعمرة.
أخبار متعلقة
وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، في بيان صحفي السبت، إن القرارات تضمنت الاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 61 شكوى، مضيفا أن الجهاز أصدر قراراته في 36 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز أصدر 18 قرارا بالإصلاح، و10 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بالاسترجاع، و5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه.
كما أصدر الجهاز 25 قرارا في شكاوى السيارات، منها 15 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين إتمام الإصلاح أو 300 جنيه كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد، و5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، فضلا عن قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة، كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، وقرار بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي حجزها، وقرار بإعادة رد تكلفة الإصلاح للشاكي.
