كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد لمن يحتكر السلع بهدف رفع أسعارها، على أن تتضمن العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات لمن يحاول طرح أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة للسلع الغذائية.
أخبار متعلقة
وأضاف «يعقوب»، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وجامعة عين شمس لفحص شكاوى المواطنين، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وجه بشأن ضرورة التواصل مع المواطنين في الشارع، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم والحفاظ على حقوق المواطنين، لمنع استغلال البعض لهم خلال شرائهم السلع أو الحصول على الخدمات.
ووقع «يعقوب» بروتوكول تعاون مع كليتي الهندسة والآداب بجامعة عين شمس، لأهمية دور كل منهما حيث يحيل الجهاز السيارات محل الشكاوى لقسم السيارات بكلية الهندسة، للكشف عليها واستخراج تقرير فني بحالة السيارة ليتم البت فيها من قبل الجهاز بصورة سليمة.
وأضاف أن البروتوكول مع كلية الآداب يهدف إلى دعم أواصر التعاون بين الكلية، وجهاز حماية المستهلك كنوع من المزج بين العلم، والعمل بغرض تيسير التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والتطبيقية، بما يعود بالنفع على العدالة الاجتماعية والاستفادة من العلم فى المجالات العلمية.
وتضمن بنود البروتوكول تبادل المنشورات والمعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها للطلبة والمستهلكين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الكلية لإحداث التفاعل المجتمعى المنشود والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأى الطلبة كشريحة هامة من المستهلكين، بالإضافة إلى تقديم خطط لكيفية ضبط الأسعار والطرق غير التقليدية لحماية المستهلك.
