قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت خلال لقائها الذي جمعها بعدد من النشطاء أمس على هامش زيارتها القصيرة لمصر، على ضرورة سيادة القانون والعدالة ومكافحة الفساد، كوسيلة تحد من الغضب الواسع، خاصة لدى الشباب، وشددت على أن الناس تسعى للحرية وأنها تتفهم ذلك، وأن هناك ضرورة لدعم من يعملون لدعم المجتمع، لأن الشعور بالخطر يؤدي لفقدان الثقة، وأنها شخصيا تعرف ذلك باعتبارها من ألمانيا الشرقية سابقا.
وكتب «عيد» تفاصيل اللقاء على صفحته بموقع «فيس بوك قائلا: «وجهت لي الدعوة لحضور لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها القصيرة لمصر، تم اللقاء في مقر إقامة السفير الألماني في حوالي السابعة والنصف مساء اليوم، بحضور بعض الزميلات والزملاء».
وأضاف «عيد»: «بعد ترحيب المستشارة ميركل، أعلنت أنها تريد السماع مني ومن زملائي، حين تحدثت ذكرت الصعوبات الاقتصادية والإرهاب الذي تواجهه مصر، وضرورة رغم ذلك ألا نضع الحريات السياسية والديمقراطية في مواجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل أن نعمل على تطويرهما معا، جنبا إلى جنب، لأن أحدهما لا يغني عن الآخر».
وتابع: «ذكرت التوسع في بناء السجون لتبلغ 19سجنًا عقب ثورة يناير، والرحيل الواسع لكفاءات مصرية خارج مصر كثير منهم شباب وأكاديميين وصحفيين، والكثير منهم غير متهمين مما يعني أنهم ليسوا هاربين من أحكام، ولكن من مناخ يعادي أحلامهم، عن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي لسنوات بشكل مخالف للقانون، وضربت مثال بالصحفي شوكان، عن العدد الغير مسبوق من الصحفيين السجناء، وضربت مثال بالصحفي هشام جعف، عن التوسع في المنع من السفر دون إخطار من يتم منعه، عن التضييق على الإعلاميين المستقلين ولجوء العديد منهم لإعلام دولي بحثا عن مناخ يرحب بحرية التعبير».
وواصل «عيد»: «تكلمت عن وعينا بصعوبة الأوضاع في مصر بعد الثورة، وأنه لا ينبغي توجيه النقد فقط، بل تقديم مبادرات الإصلاح، وأننا قدمنا مبادرات لإصلاح الداخلية وإصلاح الإعلام، تم الترحيب والاحتفاء بها عقب الثورة، ثم إهدارها الآن».
وذكر «عيد» أنه قال إن «إقرار العدالة ومحاربة الفساد أولى خطوات محاربة الإرهاب، لكننا نرى التعلل بالأزمة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب لحرماننا من الديمقراطية، التي اعتقد أنهم يكرهونها، رغم أن الديمقراطية والمجتمع المدني بكل تنويعاته ضرورة لحماية المجتمع من مصير دول مثل سوريا والعراق».
وشدد «عيد» على أن «حرية التعبير لا تعني الكلمة الواحدة الرأي الواحد، بل لابد من التنوع والحوار، والتضييق على المجتمع المدني وإغلاق المؤسسات لحد لإغلاق مكتبات عامة تخدم الفقراء والشباب، لا يخدم الدولة أو المجتمع بأي شكل».