عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة منى الجرف، الأربعاء، جلسة نقاشية تحت عنوان «تعاون الجهات الحكومية من أجل تطبيق أكثر فاعلية لقانون حماية المنافسة»، بمشاركة ممثلين عن العديد من الهيئات من البنك المركزي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الضرائب المصرية.
أخبار متعلقة
ومن أبرز النقاط التي تطرقت لها الجلسة، التأكيد على عدم وجود تعارض بين الدور الرقابي للجهاز والدور الرقابي للجهات الأخرى؛ فالجهاز يختص في تطبيقه لدوره الرقابي بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في القطاعات الاقتصادية كافة، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة، تأكيدا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التكامل بين الأدوار المنوطة بكل جهة.
كما تناولت الجلسة الآليات التي سيتم اتباعها لتحقيق هذا التعاون وتقوية شبكات الاتصال بين هذه الجهات؛ لتسهيل تداول البيانات والمعلومات، مع تحديد شخص مسؤول بكل جهة لضمان التواصل المستمر وبشكل أسرع، على سبيل المثال في حالة رغبة أي جهة طلب استشارة الجهاز بشأن أي تعديل أو قرار، أو رغبة هذه الجهات في إبداء معلومات تفيد الجهاز في القضايا التي يبحثها أو إخطاره بأي مخالفة تقوم بها الشركات التي تقع تحت دائرتها.
