تصاعدت المواجهة بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والاتحاد الأفريقى لكرة القدم من جهة، وبين الجهاز واتحاد الكرة المصرى من جهة أخرى، على خلفية قرار إحالة عيسى حياتو، رئيس الكاف، للنيابة العامة، بتهمة الاحتكار بعد منح الاتحاد لا جاردير سبور حقوق البث بشكل مخالف للقانون.
يأتى هذا بعدما ألقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالكرة فى ملعب الجبلاية، بتأكيده أن قرار بث مباريات المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية سيؤول للجبلاية الذى سيكون صاحب قرار بيعها لأى شركة أخرى لإذاعتها داخل مصر، وذلك فى حالة انتهاء المدة التى منحها الجهاز لـ«كاف» والمحددة بأسبوع منذ البيان الأول.
وأصدر جهاز حماية المنافسة بيانا أمس قال فيه: «إنه لم يأمر بالسطو على إشارة البث، بل ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصرية التى قامت تصرفات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالقضاء عليها».
إن هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية التى تقيد حرية المنافسة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصرى، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته فى الاختيار. ومن هذا المنطلق فإن قرارات الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانونى. ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصرى فإن الشخص الذى يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تقع عليه مسؤولية، خاصة بعدم التعسف فى استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كان ليتحملها فى وجود منافسة طبيعية.
فإذا قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسؤولية، فقد خوَّل القانون للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها.
وفيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين.. إلا أن الجهاز ومن منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين فى الحصول على حق مشاهدة البطولة فى أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، فقد ألزم الجهاز، الاتحاد الأفريقى، بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية مصر العربية لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصرى المحب لكرة القدم، وذلك لأن قرار الجهاز خَلُص إلى إلزام الاتحاد الأفريقى بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع شركة لاجاردير فى السوق المصرية، وعليه فإنه فى حال عدم احترام الاتحاد الأفريقى للطريق الذى رسمه القانون المصرى فى كيفية استغلال حقوقه، والذى أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسى، تعتبر اتحادات الكرة الوطنية هى صاحبة الحق الأصيل فى تلك الحقوق.
فى المقابل، أكد كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بطولة أمم أفريقيا تابعة لـ«الكاف»، وهو صاحب الحق الوحيد فى بيعها، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذى لـ«الكاف» هو المنوط به اتخاذ قرار البيع، وفى حالة أى مخالفة داخله فى هذا الصدد، فالجمعية العمومية هى صاحبة الحق فى محاسبته.
وأكد «كردى» أن هذا التصعيد من شأنه الإضرار بالكرة المصرية التى ستدفع الثمن من خلال الدخول فى صدام مع الاتحاد الأفريقى، كما أنه من المحتمل أن يواجه المنتخب بعض الصعوبات وتصدير الأزمات له فى بطولة الأمم الأفريقية، وأنه كان من الضرورى قبل افتعال المشكلة الحصول على رأى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، خصوصاً أن عيسى حياتو يسيطر بشكل كبير على الجمعية العمومية لـ«الكاف».