قال الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التامين الصحي، إن مشروع قانون التأمين الصحي بمثابة منقذ لقطاع الصحة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع بين وزيري المالية والصحة منتصف الأسبوع المقبل لمناقشة كافة الاستفسارات حول القانون.
وأعلن «حجازي» أن ٣٥٪ من الشعب المصري من فئة غير القادرين على أعباء التأمين الصحي، مؤكدا أن الدولة ستتحمل أعباء التكلفة المالية في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد تطبيقه سيلغي فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية فى الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
وحول أهم الاستفسارات التي طرحت في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، من قبل عدد من الوزراء لمشروع القانون تضمنت آليات التمويل للمشروع وجودة الخدمة التي ستقدم للمواطنين لهيئات متواجدة حاليا بالفعل ولن تكون هيئات جديدة.
وأوضح أن الهدف من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو تغطية غير القادرين على المستوي الصحي، موضحًا أن مشروع قانون التأمين الصحي يتضمن خبرة عشرات السنين لمصر في القطاع الصحي.
وأكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق والوصول لتغطية صحية شاملة للمصريين وتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وأعلن «حجازي»، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مشروع قانون التأمين الصحي سيتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع بعد ٦ أشهر من إقراره من مجلس النواب على أن يتم البدء في تطبيقه في مدن القناة وهى: بورسعيد، وإسماعيلية، والسويس ثم تطبيقه في محافظتي شمال وجنوب سيناء.