قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أثناء استضافته في برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إن أعضاء المحكمة الدستورية العليا، كانوا يعملون على طمأنة المستشار عدلي منصور بعد توليه رئاسة الجمهورية لشعوره بالمسؤولية الكبيرة.
وكشف «عبدالرازق» أن المستشار عدلي منصور لم يستطلع رأي أعضاء المحكمة في قبول مهمة رئاسة الجمهورية.
واعتبر أن تقدير المحكمة الدستورية ومكانتها عادا إليها بعد تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية، منبهًا إلى أن المحكمة تعرضت لهزة كبيرة بعد إقصاء أعضاء بالمحكمة وفقًا لوثيقة دستورية هزيلة أثناء حكم الإخوان.
وأضاف «عبدالرازق»، في حواره مع برنامج «يحدث في مصر»: «كنا نشفق على المستشار عدلي منصور لتوليه رئاسة الجمهورية في مرحلة صعبة».
ورفض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق على مدى وقوف المادة (226) من الدستور حائلًا أمام تعديل فترة بقاء الرئيس في الحكم، وأرجع السبب إلى أن هذه المسألة قد تُنظر أمام المحكمة حال رفع دعوى قضائية بشأنها.
وأضاف «عبدالرازق»، في أول ظهور تليفزيوني لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر: «نحكم في القضايا بتجرد شديد وبالأصول الدستورية بعيدًا عن السياسية».
وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن «القضايا التي تنظرها المحكمة قد تتعرض لنقاط تمس العمل السياسي، لكننا ننظرها من منظور قضائي بحت»، موضحًا: «لا ننظر لأى قضية إلا من خلال أوراقها ووثائقها بتجرد كامل».
وقال «عبدالرازق» إنه «ينحاز لأن تكون مصر دولة قوية تنفذ القانون وتحترم القضاء».
واعتبر رئيس المحكمة الدستورية أن «بحث قضية الإرهاب يفرض نفسه الآن على كل جهات الدولة»، لافتًا إلى أنه تم مناقشة قضية الإرهاب في مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، وتابع: «الحفاظ على القانون ركن أساسي في محاربة الإرهاب».
واعترف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مصر تعاني حاليًا من بطء في إنجاز القضايا، واعتبر أن هناك أسباب كثيرة لذلك من بينها: «التشريعات وقلة عدد القضاة وقاعات المحاكم».
ورأى «عبدالرازق» أن العدالة الناجزة مطلب مشروع للمصريين، متوقعًا طفرة في هذا الأمر قريبًا.
وأيد رئيس المحكمة الدستورية العليا مطلب إقامة مؤتمر للعدالة.
وتطرق «عبدالرازق»، في حواره التليفزيوني الأول، إلى حكم المحكمة في قانون التظاهر، قائلًا إن المحكمة حكمت في القضية بالأصول والضوابط الدستورية، وتابع: «حددنا مواضع عدم الدستورية في قانون التظاهر والبرلمان سيتولى التعديلات التشريعية».
أخبار متعلقة
