أخبار متعلقة
كشف الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن إحالة تعديلات قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الأخرى الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإحالتها إلى المجالس النيابية لإقرارها طبقا للإجراءات القانونية والتشريعية.
وأضاف راضى لـ«المصرى اليوم» أن التعديلات الخاصة بقانون العقوبات والتعديلات الخاصة بقوانين التجارة الداخلية والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه قبل عدة أيام من المقرر أن تتم مناقشتها داخل مجلس الشعب خلال الفصل التشريعى الحالى.
ومن جهته، أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون البرلمانية، أن التعديلات الخمسة فى قوانين التجارة الداخلية التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير هدفها التيسير على المتعاملين وضمان حسن عمليات التجارة الداخلية والحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأشار شهاب فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى مهم لمواجهة هذه السلوكيات وبالرغم من ذلك فإن هذه الإجراءات ليست كافية للقضاء على هذه الظاهرة، لافتا إلى أهمية أن ينشأ مناخ وثقافة بين المجتمع ترفض هذه السلوكيات إلى جانب أهمية عوامل التربية ودور الأسرة.
كما أكد شهاب أهمية خفض معدلات البطالة وإيجاد فرص العمل والاهتمام بمراكز الشباب لما لهذه العوامل من تأثير لشغل وقت الفراغ والقضاء على هذه الظواهر.
