بريطانيا تحقق رسميًا في ادعاءات باعتداء جنسي على أطفال في مستعمراتها السابقة

بدأ، الإثنين، تحقيق رسمي فيما إذا كانت الحكومة البريطانية تجاهلت عمليات الاعتداء الجنسي على الآلاف من الأطفال الذين تم نقلهم قسرا إلى المستعمرات البريطانية السابقة في إطار برامج استمرت حتى أواخر ستينيات القرن الميلادي الماضي.

وقالت هنرييتا هيل، وهي محامية تقدم المشورة للتحقيق المستقل، إن التحقيق سوف يفحص ما إذا كانت هناك حماية كافية للأطفال الذين أرسلوا إلى أستراليا، وكندا، والمستعمرات البريطانية السابقة الأخرى في إطار خطط جرت «بعلم وموافقة الحكومة البريطانية».

وذكرت هيل أن التحقيق سوف ينظر في أدلة حول ما إذا كانت الحكومة على علم بادعاءات بشأن اعتداء جنسي واسع النطاق على الأطفال، لا سيما في أستراليا، إضافة إلى النظر فيما إذا كانت قد اتخذت إجراءات كافية لمساعدة الضحايا.

واعتبرت أن إرسال أكثر من 100 ألف طفل، معظمهم وحيدون إلى المستعمرات السابقة، ابتداء من أواخر القرن الـ19، كان صفحة «غير عادية وطويلة» في تاريخ بريطانيا.

وتغطي معظم الأدلة عملية إرسال ما يصل إلى 4000 طفل بريطاني إلى أستراليا من عام 1945 حتى عام 1967، عندما تم إنهاء البرامج بشكل عام.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن مصادر لم تسمها، قولها إن جلسات التحقيق التي ستمتد لأسبوعين ستتضمن «أمورا جديدة ومذهلة يتم الكشف عنها بشأن حجم الاعتداءات الجنسية في الخارج، ومحاولات من قبل مؤسسات بريطانية وأسترالية التستر عليها».

وذكرت الإذاعة أن بعض الضحايا ادعوا أنهم تم إرسالهم إلى الخارج «بعد أسابيع من الإبلاغ عن العنف الجنسي تجاههم في دور الأيتام التي كانوا بها في المملكة المتحدة».

وأضافت أن «الادعاء هو أنه تم اختيارهم، إما لإبعادهم عن الطريق، أو لأنهم كانوا موضع اهتمام من جانب مشتهي الجنس مع الأطفال».

وأجرى أحد الضحايا، وهو ديفيد هيل، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة الأسترالية «ايه بي سي»، مقابلات مع أكثر من 100 ضحية في «المدارس الزراعية» بـ«فيربريدج» في أستراليا، حيث تم إرساله عام .1959

وذكرت الإذاعة الأسترالية، الإثنين، أن الوثائق التي كشف عنها هيل وغيره أظهرت أن الحكومة البريطانية «كانت على علم بأن المؤسسات غير صالحة للأطفال، ولكن أرسلتهم هناك على أي حال».

واعتذرت الحكومة الأسترالية لضحايا برامج هجرة الأطفال عام 2009، وحذت بريطانيا حذوها في 2010، ولكنها لم تذكر الاعتداء الجنسي تحديدا.

وقالت أسويني ويراراتني، وهي محامية لدى منظمة «تشايلد ميجرانتس تراست» إن الاعتذار جاء بعد 23 عاما على إثارة مارجريت همفريز القضية لأول مرة في عام 1987، عقب بحث مستفيض في أستراليا.

ومن المقرر أن تقدم هذه الأدلة همفريز، وهي باحثة اجتماعية سابقة أسست منظمة «تشايلد ميجرانتس تراست»، وقالت ويراراتني إنه لا يزال هناك «الكثير من الأسئلة التي لم يتم الرد عليها» وأن هذا التحقيق جاء متأخرا كثيرا».
(د ب أ) م م / م ف م 2017/2/27
# معلومات تحريرية
## تنويه للمحررين- لإضافة تصريحات بثتها بي بي سي وتقرير لهيئة الإذاعة الأسترالية