قررت نيابة الدقي، اليوم الإثنين، حبس سيدتين أفريقيتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك، عن طريق اتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت.
أخبار متعلقة
وكشفتت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتردد سيدتين أفريقيتين على عدد من فروع أحد البنوك لصرف مبالغ بالدولار الأمريكي محولة من أشخاص بدول مختلفة، وعدم وضوح طبيعة العلاقة بينهما، وسلامة تلك التحويلات.
ولفتت إلى أنه بعد إعداد الأكمنة في أماكن تردد المتهمتين، بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تم ضبطهما أثناء توجههما لصرف حوالة بمبلغ 2000 دولار أمريكي من أحد البنوك بالجيزة، وبمناقشتهما أفادت الأولى بأنها من رعايا إحدى الدول الأفريقية،31 سنة، مقيمة بالمعادى الجديدة، وبحوزتها جواز سفر مزور بصورتها، والبيانات التي قررتها، وكذلك مبلغ 105 دولارات أمريكية.
وأفادت الثانية بأنها من رعايا دولة أفريقية أخرى، 28 سنة، مقيمة بالقاهرة الجديدة، وضبط بحوزتها 3 كارنيهات مزورة منسوبة لجامعة الأزهر بأسماء مختلفة، وصورة الثانية، ممهورة ببصمة شعار الجمهورية المقلد، وإيصالي استلام نقدية قيمتهما مبلغ 4450 دولارا أمريكيا صادرين عن أحد البنوك المستفيدة منهما المتهمة الأولى، ومبلغ 6385 دولارا أمريكيا.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمتين بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد باتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك، حيث تتولى الأولى فتح حسابات لدى البنوك المصرية، فيما يقوم شركاؤها بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع، وعناوين البريد الإلكتروني، وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال على حساب الأولى التي تقوم بصرفها بمعاونة الثانية واقتسام الحصيلة مع شركائهما.
وتوصلت التحريات إلى سابقة قيام المتهمة الأولى بصرف 38 حوالة قيمتها 52 ألف دولار أمريكي من فروع بنوك داخل البلاد في غضون شهر فبراير الجاري، محولة لها من أشخاص بدول مختلفة باستخدام الجواز المزور المضبوط بحوزتها.
وأشارت التحريات إلى أنه بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بهما، تبين أنها محملة بالعديد من الرسائل المرسلة من أشخاص بالخارج التي تحتوي على أعداد كبيرة من بيانات التحويلات وقيمتها والبنوك المحولة إليها.
بمواجهة المتهمتين، أقرتا بنشاطهما بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد قاموا بإمدادهما بالمستندات المزورة المضبوطة، وبيانات التحويلات المستولى عليها من الخارج، لاستخدامها في ارتكاب الوقائع.
تحرر محضر، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة المستشار محمد خير، وكيل نيابة الدقي، وبإشراف المستشار عبدالله المهدي، رئيس النيابة.
