طالبت غرفة القاهرة التجارية، الحكومة، ممثلة في البنك المركزي، ووزارتي المالية والصناعة والتجارة، بضرورة تغطية الحسابات المكشوفة في البنوك الخاصة بالتجار والمستوردين والصناع بالسعر الرسمي وهو 8.88 جنيه للدولار، وهو ما قبل تحرير سعر الصرف، خاصة أن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك، وكان من المفترض أن تقوم البنوك بتغطية هذه الحسابات المكشوفة قبل «تعويم الجنيه»، لضمان عدم حدوث خسائر للشركات في القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
وقال على شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، في بيان له، الأحد، إن هناك مذكرة تم تقديمها إلى الحكومة تتضمن هذا المطلب لإنقاذ شريحة كبيرة من الشركات، لأن محاسبتها على السعر بعد «تعويم الجنيه» تعني تكبدها خسائر فادحة لن تستطيع بعدها مواصلة المشوار، لافتا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعامل بشكل صحيح من الحكومة بعيدا عن اللغط الذي قد يشوش على الرأي الصحيح لها، مما يحقق مصلحة بلدنا.
ودعا «شكري» إلى توخي الحذر والحيطة في التعامل مع مثل هذا الأمر الهام، خاصة أنه موضوع شائك ويحتاج شفافية في التعامل معه قبل اتخاذ القرار، منوها أننا كأعضاء بالغرف التجارية نسعى إلى توضيح الصورة بشكلها الحقيقي للحكومة حتى تتخذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة الجميع.
من جانبه، قال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن محاسبة الشركات على السعر الجديد يعني إفلاسها، لأن الفرق كبير في سعر الدولار بعد أن كان يباع بسعر 8.88 جنيه يقترب حاليا من الـ20 جنيها، بمعنى أنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل التحرير.
وأضاف «النواوي» أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، وهو ما يؤكد أنها ستتعرض لخسائر فادحة، وأن كثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا إلى تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها، والحفاظ على العاملين بها ومساندة اقتصادنا القومي.
