بحث علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، مع حيدر نوري جبر، الملحق التجاري العراقي بالقاهرة، سبل جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وناقش الجانبين سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأكد «شكري» على ضرورة زيادة التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات للتعرف على احتياجات سوق كل بلد من منتجات الآخرين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة أن السوق المصري به فرص استثمارية كبيرة يمكن للجانب العراقي الاستفادة منها.
وأشار «شكري» إلى ضرورة تبادل زيارات الوفود بين البلدين، وإجراء لقاءات مباشرة علي أرض الواقع، مما يمكن من مناقشة كافة السبل التي تزيد من التعاملات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وترسيخ مفهوم العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر والعراق، مشيرا إلى الروابط التاريخية العريقة بين البلدين، لافتا إلى أن غرفة القاهرة تسعي بكل إمكانياتها للترويج إلى زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية مع مختلف الدول، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمنتجين المصريين ونظرائهم في الدول الخارجية.
وأكد «شكري» أن الغرفة تحرص دائما علي تقديم كل ما يخدم التاجر المصري، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من البروتوكول الموقع بين غرفتي القاهرة وأربيل؛ لتسهيل عملية التعاون الاقتصادي بينهما، وهو ما نتطلع إليه في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال حيدر نوري جبر، الملحق التجاري العراقي، إن مصر تعتبر العمود الأساسي للعرب بوجه عام، وللعراق بصفة خاصة، لذلك من الضروري السعي لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يرى أن غرفة تجارة القاهرة تعتبر من أهم الغرف التجارية بمصر، لذلك يرغب من خلالها زيادة التبادل التجاري، وإزالة الوسطاء بين العراق ومصر في العملية التجارية.
وأضاف «نوري» أن هناك مؤتمر اتحاد رجال أعمال سيتم انعقاده يوم 26 نوفمبر الحالي على مستوى العراق، ومن المفترض أن يرأسه احمد حمدان، رئيس الغرف التجارية بالعراق، مطالبا الجانب المصري بضرورة المشاركة به لدعم العلاقات بين البلدين.
واقترح الجانبين عقد مجلس أعمال «مصري-عراقي»، يضم رجال الأعمال والتجار المصريين والعراقيين كجلسة مشتركة يتم بها طرح مشاكل الشركات، وعرض أماكن التعريفات الجمركية وآلية عمل البضائع التي تصل للعراق، وأيضا هذا اللقاء لتقديم الفرص الاستثمارية الموجودة بالعراق، وتعريف قانون الاستثمار العراقي.
