«النواب» يهزم الحكومة فى معركة العلاوة الخاصة

فشلت تبريرات وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والقوى العاملة، فى إقناع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة. وقررت اللجنة خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة جبالى المراغى، وبحضور الوزراء الثلاثة إعادة مشروع القانون الذى رفضه النواب للحكومة مرة أخرى لدراسة مقترحات المجلس خلال ١٥ يوماً.

وجاء نص المادة المقدم من الحكومة كالآتى: «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003». وتساءل «المراغى»: كيف تمرر الحكومة قانونا بعد أن أصدر الرئيس قراراً بصرف علاوة 10% لجميع العاملين، وليس 3% كما تريد الحكومة فقط للعاملين بنظام الخدمة المدنية، متهماً الحكومة بالسعى لتعكير صفو الشعب، قائلاً: «المقصود بهذا القانون تولعوا الدنيا». وتمسك محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بضرورة حذف نص المادة التى تحظر الجمع بين العلاوة الدورية والخاصة بالنسبة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

فى المقابل، دعا عمرو الجارحى، وزير المالية، النواب، لمساعدة الحكومة فى خفض نسبة العجز فى الموازنة، محذراً من أن الدين المحلى تعدى ١٠٠%، والعجز فى الموازنة وصل إلى 12.2%.

من جهة أخرى، أرسلت نقابة الأطباء، الأحد، خطاباً إلى مجلس النواب، طالبت فيه بسرعة إصدار قانون بعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.