علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه لإجراء اتصالات مباشرة مع منظمات القطاع الخاص تحت مظلة المجلس القومى للأجور، لبحث مصير علاوة يناير للقطاع الخاص، والتى يستفيد بها نحو 26 مليون عامل فى شركات القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر إن تلك الاتصالات تشمل اتحادات الغرف التجارية، والسياحية، والصناعية، والبنوك، وجمعيات رجال الأعمال لحسم مصير تلك العلاوة، التى تُستحق بحكم القانون مع رواتب يناير، مشيرة إلى أن وزارتى القوى العاملة والتخطيط بصدد توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس القومى للأجور لحسم مصير العلاوة.
من جانبه، قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس لم يناقش حتى الآن مصير العلاوة الدورية للقطاع الخاص، والمستحقة بحكم القانون، والتى من المقرر صرفها مع رواتب يناير، لافتًا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يحصلون على علاوتين اجتماعية ودورية، «الاجتماعية فى شهر يوليو»، وهى غير ملزمة لأصحاب الأعمال، أما العلاوة الدورية 7% فهى فى يناير، وملزمة لأصحاب الأعمال.
وحول زيادة العلاوة الدورية، أكد أن المجلس لم يناقش الأمر حتى الآن، وأن الأمر لم يخرج عن إطار المبادرات التى طرحها بعض القوى السياسية، ومنها وجود علاوة استثنائية لغلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن 26 مليونا يعملون بالقطاع الخاص، و7 ملايين و900 ألف بالقطاع الحكومى، و640 ألفا بقطاع الأعمال، و342 ألفا فى الهيئات الاقتصادية. وقال سمير علام، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لم يتلقَّ أى اتصالات من وزارة القوى العاملة بشأن العلاوة الدورية التى يتم صرفها فى يناير من كل عام.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن القطاع الخاص ملتزم وفقا للقانون بصرف علاوة الـ7% سنويا للعاملين بالشركات، رغم الظروف الصعبة التى يعانى منها القطاع، فى ظل ارتفاع كل تكاليف الإنتاج.
وقال قيادى فى اتحاد الغرف التجارية إن تنظيمات القطاع الخاص والشركات ملتزمة بصرف الحد الأدنى لتلك العلاوة، اعتبارًا من رواتب شهر يناير المقبل، بواقع 7%، وفقا لظروف كل منشأة وميزانيتها وأرباحها والظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
