مؤتمر صحفي لوزير المالية، عمرو الجارحي
، حول شروط قرض الصندوق الدولي، 4 أغسطس 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
قالت وزارة المالية إن بند المصروفات فى الموازنة العامة للدولة سجل ارتفاعاً بنسبة 1.4% فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر خلال السنة المالية 2016-2017.
وأعلنت الوزارة، فى تقريرها عن شهر أكتوبر الماضى، أن المصروفات ارتفعت إلى 172.2 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 169.9 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق، لتصل إجمالى الزيادة فى هذا البند 2.3 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى.
وتراجع العجز الكلى للموازنة العامة بنسبة 1.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من العام المالى 2016- 2017 ليصل إلى 76.8 مليار جنيه (بما يعادل 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقارنة بنحو 78.3 مليار جنيه (بما يعادل 2.8% من الناتج المحلى) خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وأظهرت بيانات الموازنة أن الأجور استحوذت على 55.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (32.1% من إجمالى المصروفات)، وهى نفس القيمة المسجلة فى الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، بارتفاع طفيف يصل إلى 0.05%.
وأوضح التقرير أن فوائد الديون 57.2 مليار جنيه (33.2% من الإجمالى)، مقابل 50.7 مليار فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، وبزيادة قدرها 12.8%، وتراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنحو 15.4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، لتسجل 32.1 مليار جنيه (18.6% من الإجمالى)، مقارنة بـ37.9 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
وكشفت بيانات الموازنة العامة ارتفاع مخصصات باب شراء السلع والخدمات بمقدار 6.9%، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار فى الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، كما بلغت المصروفات الخاصة بباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) حوالى 8.9 مليار جنيه، بارتفاع 17% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.
وحصلت مصر خلال نوفمبر الجارى على 2.75 مليار دولار، تُمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
