أمهلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي رئيس اللجنة الحكومة، 15 يوما لضبط مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية طبقا للملاحظات التي أبداها اعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد.
أخبار متعلقة
وأوضح أعضاء اللجنة - في حضور وزراء المالية عمرو الجارحي وقطاع الأعمال أشرف الشرقاوي والقوى العاملة محمد سعفان - أنهم أعادوا مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى ومخاطبتها لكي يتم صرف نسبة الـ10% للعلاوة بالنسبة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن كما كانت في السنوات السابقة وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى كما رفضوا ما نص عليه المشروع من أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
وقال وزير القوى العاملة في شرحه لمشروع القانون، إننا نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق لمن خرج على المعاش قبل صرف العلاوة لتحقيق العدالة.
وقال وزير المالية، إنه لابد أن نتعامل مع شركات قطاع الأعمال بمنطق المكسب والخسارة ونخفض عجز الموازنة ونقلل المصروفات حتى لا يستمر العجز.
من جانبه، أوضح محمد معيط، نائب وزير المالية، أن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين ولا تضاف إلى الأجر الأساسي، وإقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي سيكون بمثابة تعويض للعاملين، مشيرا إلى وجود نحو 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها إضافة إلى العاملين المؤقتين والعاملين بنظام المكافأة الشاملة.
