طالبت النيابة العامة، الأربعاء، بالاستعانة بلجنة من الأطباء النفسيين المشهورين؛ لفحص «سائق المقاولون العرب»، المتهم بقتل ٦ من العاملين بالشركة وإصابة ٦ آخرين بالرصاص، وذلك للتأكد من مدى سلامة قواه العقلي أثناء تنفيذ الجريمة.
فيما قدم محاميه صورة من حكم بالبراءة صادر من محكمة جنايات الإسماعيلية في واقعة مماثلة.
وقال ممثل النيابة أمام المحكمة إن المتهم قتل أبرياء دون ذنب لهم، وأطلق الرصاص عليهم بشكل عشوائي دون تمييز.
ظل المتهم طوال الجلسة يدير ظهره للحضور، وبكى في الجلسة عندما وصفته النيابة بـ«المجرم الشيطان».
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار إميل حبشي مليكة، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل القضية للمرافعة.
وطلب محمود عبود، ممثل النيابة، تشكيل لجنة خماسية تضم الأطباء: أحمد عكاشة ويحيى الرخاوي ومحمد نجيب ومحمد مهدي وهشام السبكي؛ لفحص المتهم والتأكد من سلامة قواه العقلية.
وسألت المحكمة دفاع المدعين بالحق المدني عن رأيهم في طلب النيابة، فوافقوا على الطلب. فيما قال دفاع المتهم إن اللجنة السابقة أكدت ان المرض، الذى دفع المتهم لارتكاب الجريمة مرض منتشر، وطلب براءة موكله، وقدم صورة من حكم صادر بالبراءة في واقعة مماثلة بالإسماعيلية.
كانت المحكمة تسلمت تقرير الصحة النفسية الخاص بالمتهم، وأثبت أن الجاني يعاني من مرض «الهذيان الاضطهادي»، الذي يعرف طبيًّا باسم «البارانويا»، وأن أعراض هذا المرض هي سبب قتله المجني عليه، الأول، ويكون من توابع المرض قتله باقي الضحايا، وأكد التقرير، في جزء آخر منه، أن المتهم مسؤول مسؤولية جزئية عن ارتكابه الجريمة.
وداخل قاعة محكمة جنايات الجيزة، دارت أحداث الجلسة الرابعة لمحاكمة «سائق المقاولون العرب»، «محمود طه أحمد سويلم»، صاحب الـ٥٤ عامًا، حيث حضر عدد قليل من أسر الضحايا وتحدثوا إلى وسائل الإعلام، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وعلقوا على تقرير الصحة النفسية، الذي تسلمته المحكمة في الجلسة الماضية، مؤكدين أن المتهم يقف في القفص في كامل قواه العقلية وأنه يدَّعي المرض للهروب من العقاب.
بدأت الجلسة بقراءة أمين سر المحكمة قرار الإحالة، وقال إنه في يوم ٦ يوليو ٢٠١٠ ارتكب المتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن قتل ٦ من موظفي شركة «المقاولون العرب» وأصاب ٦ آخرين، حيث حاز وأعد سلاحًا آليًّا وأخفاه تحت كرسي الأتوبيس وارتكب الجريمة.
بعدها طلبت النيابة توقيع العقوبة المقررة طبقا للقانون، وقالت إن القضية تضمنت اعترافات المتهم، وأرفقت بها التقارير الفنية الخاصة بتشريح جثث الضحايا والكشف الطبي على المصابين وتقرير المعمل الجنائي، الذي أثبت أن المقذوفات المستخرجة من أجساد الضحايا والمصابين تتطابق مع الطلقات الحية، التى عثر عليها في مسرح الجريمة، وأنها خرجت من السلاح المضبوط نفسه.
وكان ممثل النيابة الحاضر في المحكمة أفاد في الجلسة الماضية بأنه تسلم تقرير الصحة النفسية الخاص بالمتهم، والذي أعدته لجنة من الأطباء بمستشفى الأمراض العصبية والعقلية بناء على طلب من هيئة المحكمة في الجلسة الماضية.
وأوضح التقرير الطبي أن المتهم كان يتعمد التظاهر ببعض الأمراض داخل المستشفى من أجل التحايل على لجنة الفحص الطبي، وقررت اللجنة أن المتهم مسؤول مسؤولية جزئية عن فعل الجريمة وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن رعاية المريض النفسي، التي تنص على أن «يظل مسؤولا جنائيًّا الشخص الذي يعاني وقت الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي، أدى إلى انتقاص من إرادته أو اختياره».
وقال الدكتور شوقى عامر، أستاذ الطب النفسي، لـ«المصرى اليوم»، إن هذا المرض يجعل الإنسان غير مدرك لخطورة ما يفعله، وإنه لا يفكر في نتائج الفعل إلا بعد أيام من ارتكابه. وأشار مصدر قضائي إلى أن هذا التقرير ربما يكون أحد أبرز أسباب إعفاء المتهم أو تخفيف العقوبة عليه، ويرجع الحكم الأخير إلى هيئة المحكمة.
وخلال ترحيل المتهم من القاعة إلى حجز المحكمة لحين اتخاذ قرار المحكمة التقته «المصرى اليوم».. وقال: «لا أعرف ما الذي حدث.. أنا لم أرتكب أي جريمة.. أنا راجل غلبان .. ولو عاد بي الزمن لم أفكر لحظة في ارتكاب مثل تلك الجريمة .. فمعظم الضحايا أصدقاء لي وكانوا يعاملونني بكل احترام ».
