قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن رئاسة الوزراء كلفتها بالإشراف على أعمال وحدة أفريقيا بمجلس الوزراء، التي يرأسها شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأضافت «نصر»، خلال لقائها، صباح الجمعة، مع وفد المستثمرين بجمعية الصداقة «المصرية- اللبنانية»، بحضور السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، ومنى وهبة، المستشار الاقتصادي للسفارة، وفتح الله فوزي، رئيس الجمعية، أن وزارة التعاون الدولي نجحت في تحريك اتفاقيات لتمويل صادرات مصر إلى أفريقيا مع البنك المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا، كانت مخصصة لمصر منذ 6 سنوات، بقيمة 250 مليون دولار، ولم يستغل أي مبلغ منها نهائيا.
وأوضحت «نصر» أن التمويل المتاح سيكون بفائدة ميسرة ولمدد سداد طويلة، إلا أن عدم استغلاله الفترة السابقة دفع البنك إلى التفكير في تحويل هذا الدعم لصادرات دول غير عربية، مثل تركيا والصين، إلا أن الوزارة نجحت في إقناع المسؤولين بإعطاء فرصة لمصر، مشيرة إلى أنه مخصص لصادرات الأدوية والسلع الهندسية والكيماويات ومواد البناء والملابس الجاهزة، وأنه في حالة نجاح الشركات المصرية في الاستفادة من كامل المبلغ سيقوم البنك بمضاعفته خلال عام.
وقالت «نصر»: إن «البنك الدولي سيصرف خلال أيام 500 مليون دولار لترفيق المناطق الصناعية في الصعيد، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتوفير أراضي جاهزة ومرفقة للصناعة».
وشددت «نصر» على أهمية دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار مؤخرا، في توفير تمويل مشترك من الجهات الدولية للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الإنتاجية التي تستهدف إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات.
وتابعت أن «مذكرات التفاهم بين الجانبين المصري واللبناني، التي سيتم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة أواخر مارس، من شأنها حل كثير من مشكلات المستثمرين اللبنانيين في مصر»، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإسناد مناقصة لإحدى الجهات لتطوير مجمع الخدمات الاستثمارية، لضمان تفعيل خدمات الشباك الواحد بشكل إيجابي مع بدء تطبيق قانون الاستثمار الجديد.
واستعرض عدد من المستثمرين، خلال اللقاء، المشكلات التي تعترض حركة الاستثمار في مصر، سواء مع الوزارة أو الوزارات الأخرى.
وطالب فتح الله فوزي، رئيس جمعية الصداقة «المصرية-اللبنانية»، بحل مشكلات البيروقراطية، وطول إجراءات إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية.
وحول قطاع التطوير العقاري، طالب «فوزي» بكسر احتكار الدولة لتخصيص ومنح الأراضي للمستثمرين، قائلا: إنه «لا يعقل أن تتعطل استثمارات أجنبية ترغب في دخول السوق المصرية انتظارا لإجراء الوزارات المعنية للمزايدات على الأرض»، موضحا أن الأرض هي مادة خام للتنمية، ولا يجب أن تعاملها الدولة كسلعة.
وطالب محمد الحوت، مستثمر لبناني في مجال البويات بمصر، بتعديل قانون الغش التجاري، وتشديد العقوبات على تقليد المنتجات والعلامات التجارية وبيعها في الأسواق، بما يضر بسمعة المصنع ومبيعاته.
وشدد غسان البلبل، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية، على ضرورة قيام الحكومة المصرية باتخاذ مزيدا من الإجراءات لحماية المنتج المحلي من عمليات الإغراق التي تتم من المنتجات التركية والصينية.
ودعا شريف الخريبي، مستثمر مصري في بعض دول حوض النيل بأفريقيا، وزيرة الاستثمار إلى حضور مؤتمر التكامل بين دول حوض النيل، المقرر عقده في أكتوبر المقبل، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول الحوض.
من جانبها، قالت الدكتورة منى وهبة، المستشار الاقتصادي للسفارة، إن مستثميرين لبنانيين على استعداد لتقديم ضمان مالي لشركة مصر للطيران لاستعمال الاقتصادي للطيران في شحن الصادرات المصرية واللبنانية إلى غرب أفريقيا، بما لا يحمل «مصر للطيران» أي خسائر اقتصادية، وطالبت «نصر» تقديم دراسة جدوى بهذا الشأن لعرضها على وزير الطيران المصري، مؤكدة أنه في حالة التحقق من الجدوى الاقتصادية، فإن الوزير لن يتأخر في توفير الرحلات المطلوبة.
