استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، الأحد، نظر جلسة محاكمة 21 متهمًا، منهم 11 هاربين، بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، سكرتير الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وفضت هيئة المحكمة الأحراز المضبوطة مع المتهمين، وتبين أن الحرز الأول الخاص بالمتهم رقم 19، ويدعي «محمود عبدالوارث» عبارة عن حقيبة سوداء داخلها شهادة ميلاد، ونصل حديدي لسلاح أبيض، وشنطة بلاستيك بداخلها مجموعة مسامير، وشنطة سفر بداخلها أغطية رأس من القماش مدون عليها عبارات خاصة بكتائب القسام وحماس، كما ضم الحرز ظرفًا أبيض به 4 طلقات آلية و4 خرطوش، وكرتونة بداخلها 3 أجهزة «لاب توب»، و6 هواتف محمولة، و«فلاش ميموري».
وتبين أن الحرز الثاني يحتوي على شنطة بداخلها منشورات، ولافتات خاصة بالإسلاميين، وكتب لحسن البنا وسيد قطب، ولافتات مكتوب عليها آيات قرآنية، وأخري تحريضية مناهضة للنظام الحاكم، وصور لجثث فض اعتصام رابعة العدوية.
واحتوت الأحراز على كتيب بعنوان «صوت الشهيد»، وأعلام خضراء مدون عليها «لا إله إلا الله»، وآخر خاص بالمتهم محمود عز الدين، وهو عبارة عن صورة بطاقة شخصية للمتهم، وكيس به 88 طلقة، وقال المستشار شبيب الضمراني، إن النيابة أوضحت أن الحرز عبارة عن 128 طلقة، ولكن المدون على بطاقة الحرز أنه 88 طلقة، فرد ممثل النيابة، مؤكدا أن الحرز عبارة عن 128 طلقة والمستهلك منها 40 طلقة، وتساءل الدفاع عن مكان فوارغ الطلقات المستهلكة.
وفضت المحكمة حرزا آخر به 6 بنادق آلية، وحقيبة سفر بداخلها ملابس، و4 ساعات يد، وجواز سفر، وبطاقة شخصية لأحد المتهمين بداخل حقيبة سوداء متوسطة الحجم، ومظروف أصفر به قفازات زرقاء، واحتوت على 600 طلقة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية، عدة اتهامات منها حيازة أسلحة نارية، ومواد متفجرة، ومنشورات تحريضية، وقيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أخبار متعلقة
