بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة 24 متهماَ في القضية المعروفة إعلاميا «خلية العمليات النوعية»، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل وأسامة عبدالظاهر، وأمانه سر أحمد رضا وأحمد جاد، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين.
أخبار متعلقة
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من مطلع عام 2014 حتى 28 مارس 2016 حال كون المتهمان 15، 16 «طفلين»، جاوزا الخامسة عشر من العمر، حيث اتهم المتهمين من الأول حتى الثالث بتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانونن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث قاموا بتأسيس لجان عمليات نوعية تابعه لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين الأول والرابع ومن السادس حتى العاشر والحادي والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون، أمدوا جماعة اللجان النوعية بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه بوسائلها في تحقيق أغراضها، ووجهت النيابة تهمة الانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها بوسائل تحقيقها للمتهمين من الرابع حتى الأخير .
وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهمين رقمي 15، 16 قاما بالتخريب عمدا بأن فجرا عبوة مفرقعة بمحيط «أية وآن»، للتدريب وتنمية المهارات البشرية، فأحدثا به التلفيات واستعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الغير وأموالهم للخطر، واستخدموا مفرقعات «كلورات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم بدون ترخيص»، وتعريض حياة الغير للخطر، واشترك المتهم الرابع مع المتهمين 15 ،16 بأن حرضهما على تفجير عبوات ناسفه.
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، إلا أنهم أنكروا.
