توقع بنك الاستثمار «إتش سي»، انخفاض متوسط معدل التضخم على أساس سنوي في مصر إلى 21% بنهاية العام المالي الحالي «2016-2017» من معدلاته الحالية التي تجاوزت 30%، وأن يتراجع أيضا إلى معدلات 16% العام المالي المقبل «2017-2018».
أخبار متعلقة
وذكر «إتش سي»، في تقرير له، الأحد، أن معدل البطالة الحالي في حدود 13%، سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ما سيقلل من التضخم، متوقعة نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5. 3% في السنة المالية الحالية، مقارنة مع 3. 4% في العام المالي الماضي «2015-2016»، كما توقعت تحقيق نمو 4% في العام المالي المقبل.
وتوقع البنك أن معدلات أسعار الفائدة ستنخفض، وستتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عجز الموازنة لايزال مرتفعا، ولكن لا يشكل عائقا للنمو في ضوء ارتفاع التمويل المتاح، والتوقعات بأن تتعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط، بسبب تعويم الجنيه المصري، وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى 1. 13% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية «2016/2017» على أن ينخفض إلى 5. 11% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية «2017/2018».
وأشار التقرير إلى أن فاتورة الدعم، التي تمثل 25% من المصروفات، ستتأثر بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري، وسرعة الإصلاحات التي سوف يتم الاستقرار عليها في شهر مارس، لافتا إلى أنه ورغم أن صندوق النقد الدولي قد فرض قيودا على تمويل البنك المركزي المصري للعجز، الذي كان، خلال الـ3 سنوات الأخيرة يمول 50%، بالإضافة إلى النمو القوي لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزي المصري، لتصل إلى 358 مليار جنيه، في ديسمبر، واستمرار التوقعات بتدفقات المحافظ المالية الأجنبية.
ونوه التقرير بأن المؤشرات الأولية لما بعد «التعويم» إيجابية، وهو ما ظهر على صعيد صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، والتحسن الكبير في رصيد الحساب الجاري، وتقارب أسعار الدولار في السوق الموازية والرسمية بشكل كبير، واجتذاب أسواق الديون والأوراق المالية لحوالي 900 مليون دولار في صورة تدفقات محافظ مالية إلى السوق المصرية.
