قال رئيس مجلس إدارة شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» إن شركته تلعب دور المستشار المالي من 6 إلى 8 صفقات استحواذ في السوق المحلية، أغلبها لمستثمرين أجانب وعرب خلال هذا العام بقيمة تتجاوز المليار دولار.
أخبار متعلقة
وأضاف أن هذه الصفقات في قطاعات الأدوية، ومواد البناء، ومواد البتروكيماويات، والأغذية والزجاج، مشيراً إلى أن أحد الاستحواذات لمستثمر محلي على شركة مصرية، والباقي لأطراف غير مصرية على شركات مصرية.
و أرجع «شكري» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، زيادة عدد صفقات الاستحواذ مؤخراً إلى الاستقرار السياسي في البلاد، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصفقات تعد استكمالا للنشاط الذي بدأ في عام 2007 ثم تعثر نتيجة الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات اقتصادية وركود، وأيضا ما حدث في السوق المحلية من عدم استقرار وسيطرة حالة الترقب بعد أحداث ثورة يناير، مؤكدا أنه من الطبيعي استدراك السوق لنشاطها حاليا.
ولفت «شكري» إلى أن حالة المنافسة من جانب أكثر من شركة أو مؤسسة مالية على الاستحواذ على شركة واحدة، مثلما حدث مؤخرا في حالة الاستحواذ على «بسكو مصر» و«آراب ديري» دليل على ترقب واهتمام الشركات بصفقات الاستحواذ واقتناص الفرص، منوها إلى أن حالة المنافسة هذه لم تكن السوق تشهدها من قبل.
وعن التخوف من أن تؤدي الاستحواذات الأخيرة والمنتظرة إلى خلق كيانات احتكارية في السوق، نتيجة سيطرة شركات قليلة على بعض القطاعات، أكد رئيس مجلس إدارة «إتش سي» أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتابع السوق ويجري الأبحاث والدراسات، وبإمكانه التدخل إذا ثبت أن هناك حالات احتكارية.
وعما إذا كانت شركة «أبراج» الإماراتية، والتي قامت مؤخرا بعدد من عمليات الاستحواذ في القطاع الطبي، ضمن الشركات التي تخطط لها «إتش سي» عمليات استحواذ ضمن خططها، أكد «شكري» أنها ليست ضمن المستثمرين الساعين للاستحواذ لدى شركته.
في نفس السياق قال د. عبدالفتاح صلاح الخبير الاقتصادي، إن عمليات الاندماج والاستحواذ لها إيجابيات عديدة، مثل التطوير أو اكتساب المهارات الفنية لتحقيق الربح، ولكن هذا لا ينفي وجود مخاطر أيضا، أهمها احتكار قطاعات بعينها، وتقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح، بما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين.
وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان تقوم بعض الشركات العالمية بشراء الشركات المحلية، بهدف الاستحواذ على ممتلكاتها من الأراضي والأصول العقارية الواقعة بأماكن متميزة، ثم تقوم بنقل المصانع إلى مناطق أخرى نائية، وتخير العمال بين نقل سكنهم وعائلاتهم ومدارس أطفالهم إليها وبين تقديم استقالاتهم؛ وبعدها تبيع الأراضي وتحقق مكاسب خيالية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بسبب فقد آلاف العمال لوظائفهم.
