قال محافظ أسوان مجدي حجازي، السبت، «إننا بدأنا خطوات كبيرة في مجال تنمية بحيرة ناصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق العائد الاقتصادي المرجو منها في مختلف القطاعات وخاصة القطاع السمكي».
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسوان مع رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية اللواء حمدي بدين ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين بحضور رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور خالد الحسن، ورئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، الدكتور محمود قطب.
وأضاف المحافظ أن «الهدف الرئيسي من الاجتماع هو العمل على الوصول بالإنتاج السمكي بالبحيرة إلى 60 ألف طن سنويا خلال العام المقبل في ظل وصوله حاليا إلى نحو 25 ألف طن، وفي سبيل تحقيق ذلك تم التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة من خلال قيام الجميع بالعمل في منظومة وآلية واحدة وإزالة أي عوائق أو تقصير وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة والصالح العام».
وأوضح أنه «طبقا للخطة الزمنية المتفق عليها مسبقا مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين تقرر إغلاق بحيرة ناصر في الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو وخاصة في ظل الإجراءات التأمينية الكاملة والسيطرة الأمنية المطلوبة سواء لمسطح البحيرة أو للشواطئ المحيطة بها والتي تم اتخاذها بمساعدة الجهات الأمنية من خلال القيادة الحازمة لشرطة المسطحات المائية وأكمنتها المنتشرة بطريق أسوان / أبوسمبل وبمشاركة قوات حرس الحدود».
وتابع المحافظ أن «الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية لتنمية البحيرة تتمثل أيضا في تأهيل وصيانة ورفع كفاءة معدات بحيرة ناصر بترسانة المقاولون العرب والشركة البورسعيدية بتكلفة 26.2 مليون جنيه وبإجمالي 19 وحدة نهرية حيث سيتم تشغيلها بالبحيرة مع نهاية فبراير الحالي».
من جانبه، قال رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية إن «هناك مجموعة من اللجان تم تكليفها بدراسة منظومة تنمية بحيرة ناصر وزيادة الثروة السمكية والمخزون السمكي بها لتعود البحيرة كما كانت لسابق عهدها، مع العمل للتعرف على أسباب اندثار وانقراض بعض أصناف الأسماك من البحيرة كسمك البلطي والقيام بتوفير الأمهات منه، ويتم العمل على تفريخه ثم إلقاؤه في البحيرة مرة أخرى».
وأضاف أنه «يتم التنسيق مع الصيادين لتوريد ما يقوموا باصطياده من أسماك بالأسعار المناسبة لمصنع مصر / أسوان لصيد وتعبئة الأسماك والقيام بتنمية وتطوير المصنع للحفاظ على المنتج والمخزون السمكي، وبالتوازي يتم الاهتمام بالمفرخات السمكية للمساهمة في زيادة الإنتاج والثروة السمكية».
وأوضح رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية أنه «في ظل تحقيق التوازن البيئي المطلوب والاستفادة من القوانين الطبيعية لخدمة منظومة التنمية بالبحيرة، تم تخصيص مساحة لإنشاء مزرعة للتماسيح خارج مسطح البحيرة لتبدأ خطوات إيجابية في العمل على أرض الواقع عقب تنفيذ العديد من الدراسات للاستفادة من التماسيح الموجودة بالبحيرة، حيث سيتم إنشاء 4 مصانع يكون دورها الاستفادة من التماسيح ومنتجاتها المختلفة سواء من جلودها أو غير ذلك والقيام بتصديرها، الأمر الذي سيساهم بدوره في تشغيل أيد عاملة».
