طالب المؤتمر الاقتصادي الأول لجامعة أسوان لنشر إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية لمسؤولي الاستثمار، بإعداد خريطة استثمارية موحدة للدولة تُدرج بها جميع فرص الاستثمار في مصر، وإعداد مشروعات استثمارية سابقة التجهيز تتضمن كافة التراخيص والموافقات اللازمة للعمل على بدء المشروعات خلال فترة وجيزة.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، السبت، طالب المؤتمر في ختام أعماله الجمعة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات على المواقع الإلكترونية لتيسير حصول المستثمرين عليها، وتفويض المحافظات لأنها صاحبة الولاية بتيسير الإجراءات وعدم إعاقة الاستثمار، مع ضرورة وضع لائحة لتنظم الإجراءات والخطوات اللازم اتخاذها لإقامة مشروع استثماري من لحظة تقديم الطلب حتى تسليم الأرض للمستثمر.
وأكد المؤتمر على ضرورة حل مشكلة ضيق زمامات الأراضى وعدم وجود ظهير صحراوي لكثير من المراكز والمدن بالمحافظات وذلك عن طريق توسيع هذه الزمامات وإيجاد ظهير صحراوي لكل محافظة بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
وشدد المؤتمر على ضرورة حل مشكلة القوانين التي تصدر دون الرجوع إلى المحافظات مما يؤدي إلى حدوث نوع من التضارب وأن تتم مناقشة هذه القوانين بجلسات استماع على مختلف المستويات.
وقال الدكتور عبدالقادر محمد، رئيس جامعة أسوان، إن المؤتمر ناقش أهم معوقات الاستثمار والتي تكمن في بعض الإجراءات الإدارية وكيفية التغلب عليها من خلال إيجاد حلول للروتين الذي يعرقل طريق التنمية ودفع عجلة الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الاستقرار الأقتصادى بمصر سيأتي مع زيادة الصادرات والتى لن تتحق سوى بمزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية وجذب الاستثمارات ما يحتاج إلى تهيئة البيئة المحلية وتقليص معدلات الروتين، موضحا أن البيئة المصرية تشهد نوعا من التزاوج بين الروتين والفساد بشكل يؤدى إلى تفريخ ظاهرة جديدة وهى التعذيب الإجرائى بدرجة تؤدى إلى عزوف المستثمرين وربما هجرة المستثمر.
وأشار إلى أن الطرح الاستثماري بمصر يحتاج لمراجعة سلوكيات الموظف الحكومى، كما نحتاج إلى إحياء الدور المفقود للغرف التجارية من خلال علاج ما هو مفقود بين المستثمر والأجهزة الحكومية.
من جانبه أشار الدكتور حسن الشقطي، مقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر طرح 7 مبادرات جديدة من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري حيث تم طرح مبادرة 60 يوما للبت في الطلب الاستثماري، ومبادرة إطلاق مدونة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار والتي تتناول لائحة نزاهة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار بالقطاع الحكومي، وإطلاق مبادرة تفعيل «الاستثمارات العالقة» وتقليص «الاستثمارات المغادرة» وتعتبر من أبرز المبادرات، لأن حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لمصر لا يتناسب مع محفزات البيئة الاستثمارية، وأن حجم الطاقة الاستيعابية للاستثمار الأجنبي المحتملة حسب طبيعة السوق المصرية تتوقع بأن يصل حجم هذه التدفقات إلى 15 مليار دولار سنويًا على أقل تقدير.
وذكر أن المؤتمر طرح مبادرة «الإحالة للطلبات الاستثمارية ما بين المحافظات» وطرح رؤية تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر من خلال زيادة الصادرات، بجانب مبادرة تأسيس ملتقى المستثمرين الأجانب بأسوان مجاني الإقامة علاوة على طرح مبادرة إحياء دور الغرف التجارية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وطرح مبادرة «القوائم الموحدة للفرص الاستثمارية» عن طريق تجميع الفرص الاستثمارية وتنقيتها، ثم صنع قوائم أولوية حسب متطلبات التنمية الوطنية ككل.
وأقيم المؤتمر بالتعاون بين جامعة أسوان واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة عطا جاد الخيرية، وبحضور عدد من الفنانين ونخبة من المتخصصين في الاستثمار على مستوي محافظات مصر وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والعديد من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال الاقتصاد.
