تجددت المظاهرات فى العاصمة التونسية وعدد من المحافظات، للمطالبة بصياغة دستور جديد، ومنع حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن على من المشاركة فى الحكومة الجديدة، فيما أعلنت مصادر أمنية أن الجيش التونسى أحبط محاولة انقلاب لتنصيب قائد الأمن الرئاسى المعتقل «على السرياتى»، رئيساً للبلاد.
ولجأت قوات الجيش والأمن إلى إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء وخراطيم المياه، لتفريق مظاهرة شارك فيها 1000 شخص فى قلب العاصمة ضد مشاركة حزب التجمع الدستورى الحاكم خلال عهد «بن على» فى الحكومة الجديدة، مطالبين باستئصاله ووصفوه بـ«الديكتاتورى»، كما جرت مظاهرات مماثلة فى ولايتى قابس والقصرين.
ووجهت أحزاب محظورة، منها العمال الشيوعى، والعمل الوطنى الديمقراطى، انتقادات قوية للحكومة المرتقبة واتهموها بـ«ممارسة الوصاية على الشعب، وعدم القدرة على سد الفراغ السياسى». وطالب راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإسلامية المحظورة، الشعب التونسى بمواصلة ضغوطه للإطاحة ببقايا النظام الديكتاتورى الذى حكم البلاد نصف قرن. وذكرت مصادر أن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن 3 أحزاب معارضة، ومستقلين وحقوقيين، وانتهت المشاورات بين قيادات المعارضة ورئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشى إلى تشكيل هيئة عليا للإصلاح السياسى، ولجنة لتقصى الحقائق فى أحداث الانتفاضة الشعبية.
وواصل الجيش ملاحقة عناصر الحرس الرئاسى السابق، واعتقل 60 منهم فى مدينة القصرين، شمال غرب البلاد، ودارت مواجهات فى مدينة بنزرت قُتل خلالها أحد المدنيين وشخص مسلح، وذلك بعد اندلاع معارك ضارية، أمس الأول، فى محيط قصر قرطاج وقرب وزارة الداخلية. وقالت مصادر أمنية إن الجيش والحرس الوطنى على وشك اجتثاث عناصر الأمن الرئاسى السابقة، التى كانت تحضر لعملية انقلابية لفرض قائدهم المعتقل «على السرياتى» رئيساً للبلاد، لكن الجيش أفشل الخطة، وتم تعيين العميد توفيق الدبابى بدلاً من «السرياتى».
