قال عدد من نواب البرلمان إن الوزراء الجدد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل يواجهون مهمة ثقيلة لتحسين الأداء الحكومى خلال الفترة المقبلة، وأشاروا إلى أن الرأى العام ينتظر تحسن أوضاعه اليومية، خاصة داخل حقائب التموين والزراعة والاستثمار. وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الوزراء الجدد بالعمل على تلافى الأخطاء السابقة، والسعى لتصحيح المسار والسياسات المتبعة من قِبَل الحكومة فى العديد من الملفات. وقال «السادات»، فى بيان صدر، أمس، إنه يجب أن يرد الوزراء الذين لم يتضمنهم التعديل الوزارى على الأسئلة الموجهة والمرسلة إليهم، بعد مراجعة أداء وزاراتهم فى العديد من المشروعات، وتوضيح كيفية تصحيح تضارب الأرقام والبيانات الواردة بتقاريرهم، وخطتهم للعمل خلال المرحلة القادمة، وكيفية العمل على تبنى سياسات جديدة تخدم مصلحة المواطن المصرى البسيط بالدرجة الأولى.
ودعا النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة، أعضاء الحكومة الجدد إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يقدروا تماماً حجم التحديات والأعباء التى تواجه الوطن، سواء كانت تحديات سياسية أو اقتصادية أو خدمية أو اجتماعية. وقال «عثمان»: «التركة صعبة للغاية، والجميع يعولون على التعديل الوزارى الجديد فى القضاء على المشاكل البيروقراطية وتحقيق النجاح فى الملفات الصعبة سواء فى التموين أو الزراعة أو النقل أو الاستثمار»، مضيفاً أن الرأى العام سيوجه اهتمامه باتجاه الأداء الحكومى خلال الفترة المقبلة، بسبب وجود مشاكل متعددة، ما يتطلب معه وجود إنجازات حقيقية ملموسة على الأرض يشعر بها المواطن فى الشارع المصرى.
وذكر النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يأمل أن يكون اختيار وزير جديد للنقل بمثابة بداية للقضاء على جميع المشاكل المزمنة التى تقابل هذه الوزارة، سواء فى السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو النقل البرى والبحرى بشتى صوره.
وأضاف «المغازى» أن هناك ملفين فى غاية الأهمية أمام هشام عرفات، وزير النقل الجديد، يجب البدء بهما والعمل على تحقيق إنجاز سريع فيهما، وهما ملف الحوادث المتكررة على السكك الحديدية، وأيضاً حوادث الطرق، التى تؤدى إلى وفاة الآلاف سنوياً على الطرق، علاوة على استكمال المشروع القومى للطرق، والذى تعلق عليه مصر آمالا عريضة.
وقال: «وزارة النقل عليها حِمل ثقيل، وأتمنى أن يستطيع وزير النقل الجديد تحقيق طفرة ملموسة فيه خلال الفترة القليلة المقبلة».
فى المقابل، قال النائب خالد يوسف إنه يرفض التعديل الوزارى، مشيراً إلى أن تكتل «25- 30» الذى ينتمى له لم يعطِ الثقة فى الأساس لحكومة المهندس شريف إسماعيل. وأضاف «يوسف»، لـ«المصرى اليوم»، أنه لا يرفض أسماء الوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزارى لكنه يرفض سياسة الحكومة، مشيراً إلى أن تلك الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة، وكشف: «أرى أن التعديل الوزارى لن يفيد مصر فى أى شىء».