اعتبر المركز المصري لحقوق المرأة أن التعديل الوزاري الجديد محبطًا، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية أن 2017 هو عام المرأة المصرية، معربًا عن استياءه للتعديل الجديد.
أخبار متعلقة
وقال المركز، في بيان اليوم، إن 9 حقائب جديدة شغلت المرأة فيها وزارة واحدة هي الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس- وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- ومن أربع نواب في وزارتي الزراعة والتخطيط تم تعيين نائبة واحدة هي الدكتورة منى محرز على – نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، وتم دمج وزارتي الاستثمار ووزارة التعاون الدولي لتصبح وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لترأسها الدكتورة سحر نصر التي كانت ترأس في التشكيل الوزاري السابق وزارة واحدة هي وزارة التعاون الدولي لتظل المرأة عند حد 4 وزارات فقط.
وتابع المركز «بذلك يكون ترتيب مصر في شغل المناصب العليا للمرأة 99 عالميًا من بين 144 دولة وعلى مستوى المنطقة العربية احتلت مصر المستوى الرابع بعد المغرب من بين 14 دولة عربية وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2016».
وطالب المركز بضرورة العمل على الحد من إقصاء المرأة من المناصب العليا وتطبيق سياسات الرئيس وخطط العمل حتى لا تظل عند حد التصريحات البرتوكولية في المناسبات.
