أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، وعضوية المستشاريين، حسام أحمد عبدالفتاح، ومحمد صلاح موسى، نظر التظلم على قرار النيابة العامة التي أمرت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل في واقعة تجريد سعاد ثابت عبدالله من ملابسها، على خلفية أحداث فتنة قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، إلى جلسة الأربعاء لإصدار قرار بقبول التظلم من عدمه.
أخبار متعلقة
وأعلنت هيئة دفاع المجني عليها التي تقدمت بالتظلم، وتضم كلا من سامح عاشور، نقيب محامين مصر، ومحمد نجيب، إيهاب عادل رمزي، أنها قدمت ما يفيد بأن المجني عليها ادعت مدنياً مرتين، الأولى باسم الدكتور إيهاب عادل رمزي، والثانية باسم المحامي محمد نجيب، وذلك على خلاف المذكرة التي قدمتها النيابة العامة، والتي تفيد بأن المجني عليها لم تدع مدنيًا في أوراق التحقيقات.
فيما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، وتضم كلا من سيد حسن على، ومجدي رسلان، وإسماعيل سيد، أنهم طالبوا بتأييد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لإقامة الدعوى الجنائية، لأن المدعين بالحق المدني «محاميي المجني عليها»، لم يقدموا أي أدلة جديدة توارت على النيابة العامة في التحقيقات التي جرت، بل إنهم فندوا ما حققته النيابة العامة أثناء التحقيقات دون إضافة أي جديد.
كانت قرية الكرم بمركز أبوقرقاص قد شهدت أحداث عنف طائفي بين مسلمين وأقباط في مساء 20 مايو 2016، إثر علاقة بين ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي.
