تقدم النائب محمد أنور السادات، صباح الإثنين، ببلاغ ضد نفسه للنائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق معه فيما يخص الاتهامات الموجهة ضده، والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب.
وفيما يلي نص بلاغ «السادات»:
«السيد المستشار نبيل صادق، النائب العام، أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالي في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معي بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضا تزويري لتوقيعات بعض من النواب على اقتراح بقانون، وجمعي وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي، ونظرا لأن هذه الإدعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عني، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للدستور، لإظهار الحقيقة أمام الرأى العام المصري».