قالت مصادر مطلعة بلجنة القيم في مجلس النواب، الأحد، إن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، إثر اتهامات للنائب بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومخاطبة الاتحاد الأوروبي دون الرجوع للمجلس.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة أصدرت توصيتها بناء على الاتهامات الموجهة له بتزوير توقيعات الأعضاء على أحد مشروعات القوانين، وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومخاطبة البرلمان الأوروبى دون الرجوع للمجلس، بناء على شكوى تقدمت بها وزيرة التضامن الاجتماعي.
كانت لجنة القيم بالمجلس قد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضى للاستماع للنائب بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وأبدى «السادات» اعتراضه خلال الاجتماع على اللجنة التي تحقق معه باعتبارها لجنة فرعية وليست بكامل أعضائها. كما سجل النائب اعتراضه في محضر جلسة التحقيق، مطالبًا بحضور جميع أعضاء اللجنة للاستماع إلى أقواله، قبل عرض تقريرها على اللجنة التشريعية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر مع النائب إلهامي عجينة، غدًا الإثنين، للتحقيق معه في تصريحاته المسيئة للمرأة إثر مطالبته بإجراء كشوف عذرية على الطالبات. وقالت المصادر، إن «اعتذار عجينة لا ينفى توقيع عقوبة عليه»، وأضافت: «مافيش حاجة اسمها اعتذار، هذا النائب أخطأ في حق المجتمع كله وليس المرأة فقط أو المجلس التشريعى وهذه تعد مخالفة».
أخبار متعلقة
