أصدر مكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، الأحد، بيانًا بشأن القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الرشوة الكبرى».
أخبار متعلقة
وجاء في البيان أنه «ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألفا و150 جنيها بوساطة آخر، كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي».
وفيما يلي نص البيان:
