أخبار متعلقة
قالت النيابة العامة، في بيان لها، إنه بالإشارة إلى قرار حظر النشر المؤرخ في 2 يناير الجارى رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميا «بقضية الرشوة الكبرى».
وتابعت النيابة: «فقد تلاحظ قيام بعض وسائل الإعلام بتناول وعرض موضوع القضية محل الحظر ببيانات غير صحيحة، وليس لها أصل بالتحقيقات وهو ما يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدى إلى المساءلة القانونية بما يقتضي من الكافة الالتزام بحظر النشر وعدم الالتفاف حوله، وأن النيابة العامة ستقوم تباعا بإصدار بيانات بما تراه مناسبا للنشر».
